الأمانة العامة للعدالة والتنمية المغربي تقدم استقالة كل أعضائها وعلى رأسهم الأمين العام

الأمانة-العامة-لعدالة-التنمية-المغربي-تقدم-استقالة-كل-أعضائها-على-رأسهم-الأمين-العام

تقدم عشرة أعضاء منتمين لحزب العدالة والتنمية بجماعة "افريجة" التابعة لإقليم "تارودانت" جنوب المغرب، اليوم الخميس، باستقالات جماعية من الحزب، وأكدوا "إنهاء ارتباطهم بالحزب" فيما ينتظر الإعلان عن استقالات أخرى من التشكيلة الحزبية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.


وكانت تقارير حقوقية وأصوات مناهضة لتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، توقعت حدوث "زلزال ببيت حزب العدالة والتنمية" بعد اقدام أمينه العام شخصيا على التوقيع الرسمي للتطبيع، في تناقض تام مع تصريحات قديمة وحديثة له اعتبر فيها التطبيع "إبادة جماعية"، و أنه "أفضل أداة تفتق عنها المكر الصهيوني بهدف إقامة إسرائيل الكبرى الحلم المعروف للصهيونية".

وجاء في مراسلة وجهها المستقيلون للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتارودانت، "نحن الموقعون أسفله بصفتنا أعضاء ومنخرطون في حزب العدالة والتنمية التابعين لجماعة افريجة، نعلن استقالاتنا من الحزب، كما نصرح أننا لا تربطنا أي علاقة به منذ تاريخ المصادقة على هذه الاستقالات".

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر قالت عنها انها "خاصة"، تؤكد أن "استقالات أخرى في الطريق إلى الكتابة الإقليمية خلال الأيام المقبلة".

وأضافت ذات المصادر أن "المستقيلون العشرة قد يتوجهون لحزب الاستقلال أو التجمع الوطني للأحرار"، مشددة على أن "دائرة الغاضبين تتسع".

يذكر أن حزب العدالة والتنمية نفسه، اهتز، خلال اليومين الأخيرين، على وقع استقالة 21 عضوا على صعيد عمالة إنزكان-آيت ملول، دون أن يقدم المعنيون أسباب مغادرتهم لـ"البيجيدي"، ما أثار ضجة سياسية واسعة واعتبرها متتبعون "تصدعا شارخا في صفوف حزب المصباح"، قد تزيد حدته كلما اقترب موعد الانتخابات، التي لا تفصل عنها سوى أشهر معدودة.

وعلى خلفية توقيع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، القائد الحالي للائتلاف الحكومي في المغرب، في العاشر من ديسمبر المنصرم على اتفاق تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، اعلن قياديين بالهيئة الحزبية واحد لتجميد عضويته وآخر لترك الأمانة العامة للحزب.

حيث قدم وزير شؤون البرلمان، عبد العزيز العماري، والذي يشغل حاليا محافظ مدينة الدار البيضاء، استقالته من الأمانة العامة للحزب، كما قرر البرلماني والقيادي البارز في صفوف العدالة والتنمية، المقرئ الإدريسي، تجميد عضويته في الحزب.

ويقول المتتبعون أن الاستقالات الجماعية هاته، تبرهن أن حزب العدالة والتنمية وقيادته في المغرب "لم ينجحا حتى الآن في نزع فتيل الأزمة التي خلفها توقيع الأمين العام للحزب على اتفاق الخيانة مع الكيان الصهيوني ودعم الأمانة العامة له"، حيث يعيش الحزب "سجالا داخليا حادا" بعد إعلان النظام المغربي التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي كان مقابله اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الأراضي التي تحتلها في الصحراء الغربية.

والجدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية، يقود الحكومة في المغرب منذ العام 2012 بعد فوزه في انتخابات عام 2011. وقد اعتبر توقيع أمينه العام على اتفاقات التطبيع مع اسرائيل "خيانة كبيرة"، كما أثار سخطا شعبيا داخل المملكة.

إلى ذلك كشفت بعض التحليلات داخل المغرب أن "المستقيلين من حزب العدالة والتنمية يستعدون لتأسيس حزب جديد لتوحيد جهودهم ضد رئيس الحكومة، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة".

واستنادا لما ذكرته مصادر اعلامية مغربية فان حزب العدالة والتنمية، يستعد لعقد مجلسه الوطني نهاية شهر يناير الحالي، بعد عدة تأجيلات "لمحاولة رأب الصدع والدعوة لعقد مؤتمر استثنائي، فيما دعت جهات من داخل حركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي للحزب)، إلى تجميد عضوية رئيس الحكومة المغربية الموقع على اتفاق التطبيع ووزير المعادن عبد العزيز رباح، بسبب اجرائه لمحادثات مع نظيره الاسرائيلي".

وارتفعت أصوات لأبناء الشعب المغرب ولناشطين تطالب بوقف "الجريمة ضد الشعب الفلسطيني وقضيته"، من بينها ما قاله الناشط السياسي والكاتب المغربي، أحمد شركت، الذي أكد أن "عملية التطبيع التي حضرها سعد الدين العثماني، وباركها محمد السادس، لن يسكت عنها الشعب المغربي".

وأكد شركت في حديث صحفي، أن "عملية التطبيع تعني المخزن والعائلة المالكة فقط، ولا تعني الشعب المغربي الرافض لها" وأن "رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، دمية يستعمله محمد السادس ويحركه، وفقا لمخططاته" ، مبرزا وجود غليان شعبي وسط الشارع المغربي، بسبب مواقف المخزن وخطوة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتحدث أحمد شركت، عن عمليات القمع الممنهجة التي شنها نظام المخزن ضد نشطاء رافضين لعملية التطبيع التي تعد "إجراما في حق الشعب الفلسطيني والمغربي".