تونس.. مظاهرة حاشدة تطالب بتنحي قيس سعيد وتتمسك بدستور الثورة — 180° — أخبار و تحقيقات تهمك

تونس.. مظاهرة حاشدة تطالب بتنحي قيس سعيد وتتمسك بدستور الثورة

تونس-مظاهرة-حاشدة-تطالب-بتنحي-قيس-سعيد-و-تتمسك-بدستور-الثورة

تظاهر آلاف التونسيين، الأحد، بالعاصمة، داعين رئيسهم "قيس سعيد" للتنحي، ومنددين بانقلابه على السلطات الدستورية والتشريعية، وداعين إلى التمسك بدستور الثورة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، من أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفع المتظاهرين شعارات مناوئة لانقلاب "سعيد"، وداعية للتمسك بالدستور، الذي تم إقراره في 2014.

وطالب المتظاهرون بعودة المؤسسات الديمقراطية، ورفضوا كل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها "سعيد"، يوم 25 يوليو/تموز الماضي، قبل أن يمددها لاحقا.

ودعا المتظاهرون المؤسستين العسكرية والأمنية لحماية الدستور.

 

 


وكانت العناصر الأمنية انتشرت بكثافة وسط شارع الحبيب بورقيبة والمناطق القريبة منه، حيث توافد المتظاهرون المناوئون لـ"سعيد" مبكرا وانطلقت المظاهرة قبل موعدها المحدد.

وجاءت المظاهرة بدعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب" الذي يضم أحزابا وجمعيات ومنظمات حقوقية من تيارات مختلفة.

كما حضر المظاهرة ممثلين عن أحزاب سياسية ونواب وخبراء في القانون الدستوري رافضين لإجراءات "سعيد".

ولاحقا، أغلقت القوى الأمنية، المنافذ المؤدية إلى شارع بورقيبة أمام السيارات، وأزالت عددا من الحواجز لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمتظاهرين.

في الوقت نفسه، نظم أنصار "سعيد"، وقفة لتأييده في جهة مقابلة للمظاهرة الاحتجاجية، ما دفع قوات الأمن لإقامة حواجز للفصل بين الجانبين.

جاءت المظاهرة المؤيدة، استمرارا لفاعليات نظمها العشرات السبت، وأحرقوا خلالها نسخا من الدستور.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.


ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية وجريدة "الرائد" (رسمية)، عن تدابير جديدة مؤقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، اعتبر مراقبون أنها تعزز صلاحيات "سعيد" على حساب البرلمان والحكومة.

وقرر "سعيد"، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، على أن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعينها بنفسه.

وفي أكثر من مناسبة، قال "سعيد" إن القرارات الاستثنائية التي اتخذها "ليست انقلابا"، وإنما تدابير في إطار الدستور تهدف إلى حماية الدولة من "خطر داهم".