واشنطن بوست: تبرعات الحكومات الأجنبية لمراكز البحث ودكاكين الاستشارة الأمريكية تضر ديمقراطيتنا — 180° — أخبار و تحقيقات تهمك

واشنطن بوست: تبرعات الحكومات الأجنبية لمراكز البحث ودكاكين الاستشارة الأمريكية تضر ديمقراطيتنا

واشنطن-بوست-تبرعات-الحكومات-الأجنبية-لمراكز-البحث-ودكاكين-الاستشارة-الأمريكية-تضر-ديمقراطيتنا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الأموال التي تتبرع بها الحكومات الأجنبية لمراكز البحث العلمي ومكاتب الاستشارات التي وصفتها بـ"الدكاكين" في واشنطن تضر بالديمقراطية الأمريكية.

ودعت الصحيفة السلطات الأمريكية إلى تجفيف منابع مستنقع التأثير الأجنبي هذا في واشنطن، حيث يقوم الممولون باستغلال تلك المراكز والمكاتب عبر خطط مخفية وطرق ملتوية في دعم مواقفهم لدى الحكومة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومات الأجنبية كانت وما تزال تستخدم شركات الضغط (التي تكشف عن مصادرها) لدعم مواقفها لكن الآن أصبحت تستخدم أيضا المراكز البحثية ومكاتب الاستشارات للعب الدور ذاته.

وذكرت أن هناك العشرات من المراكز والمعاهد المتخصصة في الأبحاث السياسية التي تحصل على تمويلات أجنبية بدون أن تكشف عن تفاصيل.

وبعد ذلك يكتب الموظفون في هذه المراكز أوراقا بحثية في السياسة، ويشهدون أمام الكونجرس باعتبارهم خبراء محايدين وموضوعيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الوضع يعتبر مريحا لمراكز الأبحاث والجهات التي تتبرع لها، حيث تجمع الملايين من لاعبين أجانب لنشر تأثيرهم في واشنطن العاصمة بدون التعرض للتمحيص والمساءلة.

وأوضحت الصحيفة أن الديمقراطية الامريكية هي الخاسر من هذا النظام الفاسد الناعم الذي يقود نزاهة عملية صنع القرار.

وقالت الصحيفة إن العاملين في مراكز الأبحاث لا يزالون قادرين على استخدام الثغرات وتقديم شهادات في الكونجرس بدون الكشف عن الدول الأجنبية التي تدفع لهم.

ولفتت إلى أنه من السهل أن يقول من يقدم الشهادة إنه يمثل نفسه وليس المنظمة التي يعمل فيها (وهي الجهة التي تحصل على المال من الحكومة الأجنبية)، ولهذا يقوم معظم من يقدمون شهادات بعمل هذا.

وعقبت الصحيفة متسائلة لماذا نسمح بهؤلاء باستغلال الثغرات والافلات من العقوبة.

وأشارت إلى تحقيق أجرته مجلة "نيوريببليك" الشهر الماضي، وكشف أن الديمقراطيين قاموا في يناير/كانون الثاني بتشديد الإجراءات المتعلقة بالكشف عن تضارب المصالح لأي شهادة تقدم في الكونجرس، لكن الباحثين في مراكز البحث كانوا قادرين على استخدام الثغرات للتحايل على القواعد الجديدة.

وذكرت أن مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب تحاول في الوقت الراهن إغلاق هذه الثغرات، حيث تقدم رئيس لجنة البحث الجمهورية النائب عن ولاية إنديانا "جيم بانكس" بمقترح يهدف لإجبار الشهود أمام الكونجرس بالكشف عن داعميهم الأجانب.

وقال "بانكس" في بيان: يعمل الكونجرس بشكل جيد عندما يتم الكشف عن كل الأوراق الموضوعة على الطاولة.. قد حان الوقت لفضح التأثير الأجنبي الخبيث ونزع الأقنعة عن هؤلاء الأفراد الذين يعملون لدول أخرى ويشهدون أمام الكونجرس، وأحث زملائي على تمرير هذه المقترح في أقرب وقت.

وحصل المقترح على 43 داعما، كلهم من الجمهوريين. وعبّر الجانب الديمقراطي عن بعض الاهتمام في القرار، لكن لم يعلن أي ديمقراطي عن دعم علني بعد.

وسيجبر المقترح الجديد حال تنفيذه في مجلس النواب أي شاهد بالكشف عن مصادر التمويل الأجنبي لأكثر من 5.000 دولار، سواء كانوا يقدمون شهادة بالإنابة عن أنفسهم أو المنظمة كممثل لكيان أو مصلحة لها علاقة بجلسة الاستماع.

ولا يتوقف الأمر على العاملين في مراكز البحث، وفقا للصحيفة، ولكن أيضا المستشارون والناصحون وكل من يتلقى أموالا من حكومات، أحزاب ورجال أعمال أجانب والشركات التابعة لهم، عليهم الكشف عن مصادر التمويل.

ورأت الصحيفة أنه لا يوجد أي سبب يدعو لأن تستمر الحكومات الأجنبية والأعداء في مواصلة التأثير على المشرّعين والخطاب العام من خلال مراكز البحث ودكاكين الاستشارة.

ويجب على مجلس النواب تمرير مقترح بانكس بدعم من الحزبين الجمهوريين والديمقراطيين، لأنه من مصلحة الحزبين الرئيسين تجفيف منابع هذا المستنقع بحسب الصحيفة.