أزمة بالمفاوضات الائتلافية وتبادل اتهامات بين الليكود والصهيونية الدينية

profile
  • clock 23 نوفمبر 2022, 12:34:56 م
  • eye 167
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01
google news تابعنا على جوجل نيوز

قالت مصادر وُصفت بأنها مطلعة على التفاصيل، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، "عادت إلى نقطة البداية"، فيما تبادل حزبا الليكود والصهيونية الدينية الاتهامات حول أسباب الأزمة في هذه المفاوضات.

واتهم الصهيونية الدينية الليكود بالتراجع عن التفاهمات، وذلك بعد جلسة مفاوضات بين الجانبين، خلال الليلة الماضية. وفي موازاة ذلك عبروا في الليكود عن غضبهم من رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وقالوا إن قائمة مطالبه تصبح أطول بعد أي اجتماع "وتتجاوز حدود المنطق المعقول"، وفق ما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني.

ويتبين أن الليكود رفض طلب الصهيونية الدينية بالحصول على حقيبة التربية والتعليم، وإثر ذلك طالب الأخير بأن بتعيين أحد أعضائه في الكنيست نائبا لوزير التربية والتعليم ورفض الليكود هذا الطلب أيضا بسبب الالتزام لكتلة "يهدوت هتوراة" بهذا المنصب. وبعد ذلك طالب الصهيونية الدينية بمعرفة هوية وزير التربية والتعليم المقبل بادعاء التأكد من عدم تضرر مصالحه.

وقالت مصادر في الصهيونية الدينية إنه تم التوصل إلى تفاهمات معينة مع الليكود حول تقاسم مناصب "وقضايا جوهرية مثل الاستيطان في يهودا والسامرة، لكن تبين لسموتريتش خلال اللقاء الليلي مع نتنياهو إن الليكود تراجع عن هذه التفاهمات"، وفقا لموقع "واللا" الإلكتروني.

وبحسب المصادر المطلعة على المفاوضات، فإن الخلاف بين الليكود والصهيونية الدينية يتمحور حول الحقائب الوزارية التي يطالب بها الأخير إضافة إلى حقيبة المالية، وكذلك بما يتعلق بالصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات، والتي يطالب سموتريتش بنقلها إلى وزير من حزبه ضمن وزارة الأمن، وبضمن ذلك إخراج "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية من مسؤولية وزير الأمن.

كذلك لا يزال هناك خلاف بين الجانبين حول حقيبة المالية وإذا كان سيتولاها سموتريتش حتى نهاية ولاية الحكومة. وجاء في بيان لليكود إن "الليكود لم يتراجع عن أي تفاهمات. وتم الاتفاق مع سموتريتش أن يكون وزير المالية الأول في التناوب وأن يحصل على حقيبة الاستيطان وحقيبة استيعاب الهجرة. والليكود لم يوافق على مطالب جديدة وضعها سموتريتش بعد هذا الاتفاق، بإخراج عدد كبير من الأقسام من وزارات أخرى ونقلها إلى وزارة المالية".

التعليقات (0)