تكبير الخط تصغير الخط

طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”:، بضمانات من روسيا وتركيا في أي صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكدت القناة "13" العبرية، أن "المطالب الجديدة سلمتها حماس نهاية الأسبوع، وهي: أولاً، تطالب بضمانات من روسيا وتركيا كجزء من أي صفقة ستؤتي ثمارها، هذا بالإضافة إلى مشاركة قطر ومصر، اللتين قامتا بدور الوسيط في المحادثات حتى الآن"، مبينة أن "إسرائيل تعارض هذا الطلب".

وأضافت أن حماس تطالب أيضا بالإفراج عن الأسرى المحررين الـ 48 الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة تبادل الجندي جلعاد شاليط بأسرى فلسطينيين عام 2011 وأعادت إسرائيل اعتقالهم لاحقا.

وأشارت القناة العبرية إلى أن "إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح جزء كبير من هؤلاء الأسرى، ولكن ليس جميعهم".

ولم يصدر تعليق من حماس أو تركيا أو روسيا يؤكد أو ينفي طلب الحركة ضمانات من البلدين في إطار صفقة مرتقبة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، عاد رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" دافيد بارنياع، إلى إسرائيل قادما من الدوحة، بعد زيارة استغرقت ساعات عقد خلالها محادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وأمس الاثنين، وصل الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بعد الحصول على تفويض من مجلس الحرب لبحث تفاصيل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، وفقا لهيئة البث العبرية الرسمية.

وذكرت الهيئة أن "إسرائيل تنوي تقديم اقتراح يشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، مقابل الإفراج عن 40 مختطفا".

وأضافت: "من بين العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة مطلب حماس تحديد هوية السجناء الأمنيين الذين سيطلق سراحهم (من السجون الإسرائيلية)، وعدم تقسيم القطاع، ما يسمح لسكان شماله بالعودة إلى منازلهم".

من جهة ثانية، هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة في حال تقرر الإفراج عن أسرى فلسطينيين متهمين بقتل أو المشاركة بقتل إسرائيليين، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين تل أبيب وحماس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".