- ℃ 11 تركيا
- 21 مايو 2024
أحمد المفتى : لم أشارك في مفاوضات السد.. والخطوات السودانية غير كافية
أحمد المفتى : لم أشارك في مفاوضات السد.. والخطوات السودانية غير كافية
- 15 أبريل 2021, 11:56:55 ص
- 820
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
أصدر الدكتور أحمد المفتي الخبير الدولي والمستشار القانوني السوداني في الأمم المتحدة بيانا صحفيا جاء فيه : أنا لم اشارك في مفاوضات سد النهضة اطلاقا ،
ووصفتها بانها سوف تكون " عبثية " ، قبل أن تبدا !!
اولا : انا لم اشارك في مفاوضات سد النهضة اطلاقا ، ووصفتها بانها سوف تكون " عبثية " ، قبل ان تبدا ، ولكن كل وسائل الاعلام ، تشير الي شخصي ، باني العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة ، علي الرغم من انني قد صححت تلك المعلومة من قبل ، وهانذا افعل مرة اخري .
ثانيا : اما علاقتي بملف مياه النيل في السودان ، فهي وطيدة جدا جدا ، وتشمل الاتي :
١. عضو والمستشار القانوني لوفد السودان ، امام الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك ، لمناقشة واعتماد اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية 1994 - 1997 ، ولقد قمت بالتصويت لصالح تلك الاتفاقية ، عند اعتمادها من قبل الجمعية العامة ، وبذلك جعلت السودان ، دولة حوض النيل الوحيدة ، التي صوتت لصالح تلك الاتفاقية ، علما بان محكمة العدل الدولية ICJ ، وهي الجهاز القضائي للامم المتحدة ، قد حكمت ، لاحقا ، بان تلك الاتفاقية اصبحت عرفا دوليا ، يلزم حتي الدول التي لم توافق عليها .
٢. عضو والمستشار القانوني لوفد السودان ، في مفاوضات دول حوض النيل ، ومبادرة دول حوض النيل NBI ، التي افضت الي اعداد اتفاقية عنتبي ، 1995 - 2012 .
٣. مقرر اللجنة العليا للمجاري المائية الدولية بالسودان ، 1995- 2012 ، بقرار من مجلس الوزراء .
ثالثا : اصدرت 5 كتب عن مياه النيل ( احدها بتكليف من معهد تابع لجامعة الدول العربية ، واخر تولت طباعته وزارة العدل السودانية ) ، وكتبت مئات المقالات ، والمنشورات ، عن مياه النيل ، بالإضافة الي مئات المشاركات ، في وسائل الاعلام المختلفة .
رابعاً : لم اشارك في مفاوضات سد النهضة ، للأسباب التالية :
١. عدم اعطاء اثيوبيا اخطارا مسبقا للسودان ، قبل البدء في تشييد السد ، وذلك بالمخالفة للقانون الدولي .
٢. عدم اخذ موافقة السودان ، قبل البدء في تشييد السد ، بالمخالفة لاتفاقية 1902 .
٣. اصرار اثيوبيا علي الاستمرار في التشيبد ، اثناء المفاوضات .
٤. اصرار اثيوبيا ، علي عدم الالتزم بمخرجات المفاوضات .
٥. اصرار اثيوبيا علي حصر المفاوضات ، في مهندسيين من وزارات الري في الدول الثلاثة ، لتفادي نقاش الحقوق المائية للسودان ، وحصر النقاش في الجوانب الفنية الهندسية ، وذلك خلافا للمارسات في الانهار الدولية المشتركة ، والتي يجري التفاوض حولها ، من قبل وفود تمثل فيها ، كل الوزارات ذات الصلة .
٦. اصرار اثيوبيا ، علي عدم إعداد اطار قانوني ومؤسسي ملزم ، منذ البداية ، وفقا للممارسات الدولية ، وهو ما فطن له السودان ومصر في العام 2021 ، بعد فوات الأوان .
و أعقب ذلك بقوله في بيان جديد
قال الدكتور أحمد المفتى عضو لجان التفاوض السوداني المستقيل في بيان خاص له صدر صباح اليوم قال :
توقعاتنا : الثلاث خطوات التصعيدية ، التي اعلن عنها السودان ، لا تستوفي مطلوباتها ، ولن توقف الملء الثاني
أولاً : اعلن السودان ، بالامس 14 ابريل الجاري ، عن ثلاث خطوات تصعيدية ، وهي رفع دعوي قضائية ضد اثيوبيا ، ورفع دعوي قضائية ضد شركة ساليني ، والاحالة لمجلس الامن ، وان هنالك فرق قانونية تعمل علي تلك الخطوات .
ثانياً : ومن جانبنا ، نري بان تلك الخطوات التصعيدية ، لن تنجح في وقف الملء الثاني ، لانها لا تستوفي مطلوبات نجاحها ، وان سعي السودان الي توفير تلك المطلوبات ، فانه قد لا يسعفه الزمن ، لانه اعلن ان الملء الثاني ، سوف يبدا في مايو / يونيو 2021 .
ثالثا وتلك المطلوبات ، هي كالأتي :
١. فيما يتعلق بالدعوي ضد اثيوبيا ، فانه يحجبها المبدا رقم 10 ، من اعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 ، الذي لم يجعل الدعوي القضائية احدي وسائل تسوية المنازعات ، ونصه كالاتي :
مبدأ التسوية السلمية للمنازعات :
تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم ، الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ، بالتوافق من خلال المشاورات ، أو التفاوض ، وفقاً لمبدأ حسن النوايا ، وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف ، من خلال المشاورات أو المفاوضات ، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق ، الوساطة ، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رؤوساء الحكومات " .
إضافة إلي ذلك فان رفع الامر الي محكمة العدل الدولية ICJ ، يتطلب موافقة اثيوبيا ,كما ان التحكيم الالزامي ، المساوي في فعاليته للقضاء ، ف يتطلب موافقة اثيوبيا .
٢. وفيما يتعلق برفع دعوي قضائية من قبل حكومة السودان ضد شركة ساليني ، فاننا نري انها سوف تفشل ايضا ، بسبب موافقة السودان علي تلك الافعال ،
منذ بدايتها عام 2011 ، وفقا لمبدا قانوني معروف في القانون العام ، وهو مبدا " اغلاق الحجة - Estopple ) .
اما اقامة الافراد المهددين بالضرر ، لدعوي ضد الشركة في مكان مقرها ، والذي روجنا له في منشور سابق ، فهو امر يمكن ان ينجح اذا ما توفرت مطلوباته .
٣. اما رفع الامر لمجلس الامن ، فان له مطلوبات كذلك ، ولم تستوفيها الحكومة حتي الان ، اهمها سحب التوقيع علي اعلان مبادئ سد النهضة ، لجعل نشاط اثيوبيا في سد النهضة غير مشروع ، لانه لن يتمكن مجلس الامن من التحرك ، اذا ما كان النشاط الاثيوبي في سد النهضة ، موافقا عليه من قبل السودان ، بموجب اعلان مبادى سد النهضة .
رابعا : وكل ما قدمنا اعلاه ، هو راي قانوني ، وقد لا يكون صائبا ، علي الرغم من قناعتنا به
التعليقات (0)
إقرأ أيضا
أحدث الموضوعات
ثلاثاء, 21 مايو 2024
بلينكن عن التطبيع مع السعودية: «الكرة الآن في ملعب إسرائيل» ثلاثاء, 21 مايو 2024
دولة أوروبية تعلن التزامها بقرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو وجالانت الأكثر قراءة
جمعة, 08 أكتوبر 2021
مصادر: إبراهيم منير يتخذ قرار بإيقاف ٦ من الشورى العام سبت, 18 سبتمبر 2021
د. أيمن منصور ندا يكتب : عندما تلقيت اتصالاً من الرئيس السيسي خميس, 30 سبتمبر 2021
طارق مهني يكتب : بزنس المعارضة - سبوبة الزنازين اثنين, 01 نوفمبر 2021
تقرير : كيف ساهم " أبو دية " عبر أذرعه المالية في تدجين المعارضة المصرية بالخارج جمعة, 28 مايو 2021
تعرف على مدينة المقاومة تحت أرض غزة ودورها في معركة سيف القدس رأي حر
أحد, 12 مايو 2024
فاضل الجالي يكتب: إلى من يرانا صغارا.. نراك أصغر سبت, 11 مايو 2024
هادي جلو مرعي يكتب: ثورة الأشجار.. السوداني نحو إستراتيجية خضراء اثنين, 22 أبريل 2024
هادي جلو مرعي يكتب: السوداني زيارة ناجحة لواشنطن.. فهل نحن مستعدون لجيل سياسي جديد؟