تكبير الخط تصغير الخط

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية٬ انتظار قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة قبل نهاية الشهر الجاري، بنسبة تصل إلى 20%، بسبب ارتفاع سعر الدولار والأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها الوزارة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

والخميس، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%٬ في إطار محاولات ترشيد 36 مليار جنيه (745 مليون دولار) في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.

ونقلت الصحيفة المحلية عن المصدر، قوله إن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشًا، بينما يكلف الدولة حاليًا 223 قرشًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا.

وأوضح أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي كان سعر الدولار حينها 30.9 جنيه تقريبًا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيهًا. الأمر الذي دفع الوزارة إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليًا.

وجاءت الزيادة بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، بما لا يؤثر على المواطن ولا على معدلات التضخم، بحسب زعمه.

 ومن شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي تباطأ الشهر الماضي للمرة الرابعة على التوالي ووصل إلى 27.5% على أساس سنوي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء الأسبق محمد شاكر، حول الإعلان عن خطة الحكومة في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة. فإن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسبة لن تقل عن 30%، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على الـ40% ولن تقل عن 30%، نتيجة الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها وزارة الكهرباء حتى تستطيع سداد التزاماتها ومستحقات وزارة البترول.