تكبير الخط تصغير الخط

يستعد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، لإضفاء الشرعية على 68 بؤرة استيطانية غير قانونية (حسب القانون الإسرائيلي) في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن خطة الوزير اليميني الذي يشغل أيضًا منصب وزير في وزارة الجيش، ستكون أحد أكثر التوسعات دراماتيكية للحركة الاستيطانية منذ عقود.

ووفقا للقناة "12" العبرية، فإن سموتريش، الذي يتمتع بصفته وزيرا للدفاع بسلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية، أرسل تعليمات إلى عدة وزارات تابعة للاحتلال، يطلب منها البدء في الاستعدادات لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات العامة لمثل هذه البؤر الاستيطانية بعد إضفاء الشرعية عليها.

وأشارت إلى أن اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف المؤيد بشدة للاستيطان، والذي يرأسه سموتريتش، وحزب الليكود، يتطلب من الحكومة إضفاء الشرعية على ما يسمى البؤر الاستيطانية الناشئة وربطها بإمدادات الكهرباء والمياه الخاصة بها.

و"المستوطنات الفتية" هي تعبير يطلق على 70 بؤرة استيطانية غير قانونية،  في الضفة الغربية، والتي تضم الآن حوالي 25 ألف مستوطن، وتم إنشاؤها في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمساعدة وزارات مختلفة ولكن دون موافقة رسمية من الحكومة، مما يعني أنها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

وفي فبراير 2023، وافقت حكومة الاحتلال، على إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية غير قانونية، والتي أصبحت في النهاية 10، وفي الوقت نفسه قامت بترتيبات قال سموتريش في ذلك الوقت إنها ستسهل تقنين الباقي.

وبحسب القناة، أرسل سموتريش رسائل إلى عدة وزارات في الأسابيع الأخيرة تتضمن تعليمات من شأنها أن تضع هذه البؤر الاستيطانية على نفس الأساس القانوني مثل المستوطنات العادية.

كما يطلب خطاب الوزير من هذه الوزارات البدء في الاستعدادات لإنشاء المؤسسات التعليمية والطرق المعبدة والعيادات الطبية التي تمولها الدولة وغيرها من الخدمات.