الخرطوم: اتهم “تجمع المهنيين السودانيين”، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات “مسعورة” تستهدف أعضاء في “القوى الثورية”، استباقا لمظاهرات مرتقبة الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل.

وقال التجمع في بيان الخميس: “تنفذ القوات والمليشيات المأجورة التابعة للمجلس العسكري الانقلابي في هذه اللحظات حملة مسعورة من الاعتقالات تستهدف عضوية القوى الثورية في لجان المقاومة والقوى النقابية”.

وتابع: “تأتي هذه الحملة استباقا للمواكب المليونية التي تعتزم جماهير شعبنا تسييرها اليوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021 في كل مدن وقرى السودان”.

وأضاف: “يظن المجلس العسكري وغطاؤه المدني أن هذه الممارسات القمعية وغير القانونية ستثني القوى الثورية من حركتها المقاومة الصامدة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري”.

والأربعاء، أعلنت السلطات إغلاق معظم جسور العاصمة الخرطوم، عشية احتجاجات مرتقبة بدعوة من قوى سياسية، بينها “لجان المقاومة” و”تجمع المهنيين”، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في ذلك اليوم، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي من الجيش.

ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا لإحلال السلام.

ومن جانب آخر، اتهم “تجمع المهنيين السودانيين”، الخميس، قوات “الدعم السريع” (تابعة للجيش) وحركات مسلحة بنهب مقر لبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة “يوناميد”، ومخازن برنامج الأغذية العالمي، في ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

“المهنيين السودانيين” يتهم “الدعم السريع” بنهب مبان أممية في دارفور

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي“، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وقال التجمع، عبر بيان: “شهدت ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر أحداث عنف ونهب واسعة في الأيام الماضية”.

وأضاف: “قامت المليشيات المسلحة، التابعة لما يسمى بالدعم السريع، وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في 25 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، بالهجوم على مبنى بعثة اليوناميد في الفاشر ونهب محتوياته”.

وتابع: “ثم كررت هذه المليشيات المسلحة ذات السيناريو في 28 ديسمبر، بالهجوم والنهب الممنهج لمباني ومخازن برنامج الغذاء العالمي (تابع للأمم المتحدة)”.

ورأى التجمع أن “المليشيات التابعة لتحالف المجلس العسكري الانقلابي وغطائه المدني، تسعى لإشاعة الانفلات الأمني وتبديد كل سبل توفير الخدمات الغذائية والصحية لمواطني الولاية”.

والأربعاء، أعلنت السلطات فرض حظر تجوال جزئي في شمال دارفور، على خلفية عمليات النهب، ودعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الأمم المتحدة إلى التعاون لإجراء تحقيق في نهب مخازن برنامج الأغذية العالمي.

(الأناضول)