تكبير الخط تصغير الخط

أكدت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، على أنه لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب.

وقالت المالية في بيان، إنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة التى تباع بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

وأوضح بيان لوزارة المالية، أن القرار الوزارى الجديد، مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل «التأمين الصحى الحالي» فى تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال «التأمين الصحى الشامل» محل «التأمين الصحى الحالي»، بما يعنى أن الأربعين قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة.
 

 وأضاف، كان يتم تحصيلها منذ عام ٢٠١٧ لصالح «التأمين الصحى الحالى»، وبتطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى بعض المحافظات كان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتى الأقصر وبورسعيد لسكان الجمهورية وفقًا لآخر إحصاء بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تاريخ تطبيق «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك بكل المحافظات على التوالى وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة بها.

وقال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان فى اتحاد الصناعات، إنه لا زيادة فى أسعار السجائر حاليا، بعد فرض ضريبة قيمتها 40 قرشا على كل علبة سجائر.

وأضاف إمبابي فى بيان ، أن الضريبة المفروضة شأن داخلى بين مصلحة الضرائب وبين التأمين الصحى، ولا علاقة لشركات السجائر والدخان بها.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي ينص على تحصيل مصلحة الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة على السجائر، والتي حددتها الوزارة بنحو 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل 20 سيجارة منتجة سواء محلية أو مستوردة يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى.