تكبير الخط تصغير الخط

أقرت حكومة عدن برئاسة أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في اليمن.

واستعرضت الحكومة المعترف بها دوليا، في اجتماع لها أمس الثلاثاء، التقرير المقدم من المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، حول التفاصيل التي تضمنها الترخيص الموقع مع "ستارلينك" والخدمات التي سيتم تقديمها من خلال المؤسسة، باعتبارها وكيلاً معتمداً لتقديم الخدمة.. مؤكداً انتهاء كافة الاجراءات المتعلقة بإطلاق خدمات "ستارلينك" في اليمن مما سيحقق تقديم خدمة الإنترنت الفضائي بأسعار منافسه لكافة الفئات وبسرعات عالية الجودة.

وأشار الاجتماع بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور واعد باذيب، ووزير المالية سالم بن بريك، الى أنه سيتم قريباً إطلاق عملية واسعة لكافة خدمات "ستارلينك" من خلال نقاط بيع المؤسسة الموزعة والمنتشرة في اغلب المحافظات، حيث سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات من بيع الاجهزة وتفعيلها و تسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة و تقديم خدمات أخرى منها الدعم الفني المباشر.

كما تم التأكيد على تسجيل كافة أجهزة "ستارلينك" التي تستخدم من قبل مستخدمين حاليين او اي جهات اخرى و استيفاء كافة البيانات المطلوبة للمستخدمين والتي تم إدخالها إلى اراضي الجمهورية بطريقة غير قانونية وطلب استيفاء الشروط اللازمة لتصحيح وضعها الحالي قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المخالفين و خلال فترة التسجيل و التي سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

سوق سوداء لـ"ستارلينك" باليمن

وفي مارس الماضي، كشفت "بلومبيرغ" تنامي استخدام خدمة إنترنت شركة "ستارلينك" بصورة غير قانونية في دول العالم كاليمن والسودان وفنزويلا وجنوب إفريقيا وآسيا الوسطى ونشوء سوق سوداء كبيرة لهذه الخدمة.

وأشار تقرير للوكالة إلى أن كيفية تهريبها ومدى توفر "ستارلينك" في السوق السوداء يشير إلى أن سوء استخدامها "يمثل مشكلة عالمية حقيقية ويثير تساؤلات حول سيطرة الشركة على نظام له أبعاد أمنية وطنية واضحة".

ونوهت باهتمام المسؤولين الحكوميين الأمريكيين بهذا الأمر، والعقبات التي تحول دون إغلاق السوق السوداء.

وقالت الوكالة إن مسؤولا حكوميا رفيعا في اليمن اعترف بأن "ستارلينك" يستخدم على نطاق واسع وهناك الكثير من الناس على استعداد، رغم ظروف الحرب، لتأمين محطات الاتصالات التجارية والشخصية والتهرب من خدمة الإنترنت المتوفرة محليا والتي غالبا ما تكون بطيئة وخاضعة للرقابة.