أثار حوار تلفزيوني لوزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأحد، الجدل حول أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، واعتبره مراقبون نسفا لتصريح عبدالفتاح السيسي، قبل أيام عن "الخط الأحمر" والخيار العسكري، بل وإقرار من مصر بقبول الملء الثاني الذي تسعى له أديس أبابا.

شكري، قال في اتصال بفضائية "القاهرة والناس" المصرية ، إن الخط الأحمر غير المقبول تجاوزه في أزمة السد الإثيوبي هو أن يحدث ضرر حقيقي لمصر، دون أن يوضح ماهية الضرر ونوعيته وتأثيره.

وأضاف: أما في حال اكتمال الملء الثاني دون حدوث ضرر، "فهو أمر محمود"، في تصريح رآه مراقبون "مهادنا" بحق قرار إثيوبيا بالملء الثاني لحوض السد دون اتفاق "شيكا على بياض" لأديس أبابا بالإقدام عليه.

وحول دعوات خروج مصر من اتفاق المبادئ 2015، الذي تستند عليه إثيوبيا في المفاوضات كوثيقة داعمه لها، قال الوزير المصري، إن "مصر لا تنسحب من اتفاقيات أبرمتها بإرادتها الحرة، ولا تدخل في اتفاقيات إلا إذا كانت في صالحها"، ليقطع الطريق على مطالبات البعض بالخروج من الاتفاقية.

وبشأن الخيارات أمام مصر، وبينها العسكري، قال "إننا جاهزون لأسوأ السيناريوهات، وعندما يحاول أي طرف أن يمس مصلحة الشعب المصري، فنحن لدينا القدرة كحكومة وشعب للتصدي لذلك بكل عزيمة"، بما فيها كل الخيارات المفتوحة، إلا أن شكري تجنب الإشارة تماما للخيار العسكري صراحة".