تكبير الخط تصغير الخط

أكد  وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن هناك وجود آليات محددة في "اتفاقية السلام" مع إسرائيل، تمكن من مراجعة أي تجاوزات تقع في إطار فني، وذلك من خلال اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين. جاءت تصريحاته في سياق رد على وصول مدرعات إسرائيلية إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع تانيا فايون، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا، بالقاهرة اليوم، أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيارنا الاستراتيجي منذ 40 عاماً وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة".

وتابع: شكري أضاف أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي تُفعّل لبحث أي مخالفات والتعامل معها إن وجدت وذلك في إطار فني ولجنة اتصال عسكري".

وشدد شكري على تحمّل إسرائيل مسؤوليتها إزاء إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح، داعياً كافة الأطراف إلى الاستمرار في المفاوضات حتى الوصول إلى وقف إطلاق نار في غزة.

والسبت، نقلت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية المصرية، عن مصدر رفيع المستوى قوله، إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف".

والأسبوع الماضي، وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي الذي يربط قطاع غزة بمصر، في خرق لاتفاقية السلام بين البلدين المعروفة باسم اتفاقية كامب ديفيد.

وبموجب هذه الاتفاقية، فإن تلك المنطقة تدخل ضمن نطاق "المنطقة د" التي تقع هذه المنطقة داخل الجانب الإسرائيلي ويحدها الخط الأزرق شرقاً والحد الدولي على الغرب.

ويتمركز في هذه المنطقة قوة محدودة إسرائيلية مكونة من 4 كتائب للمشاة، بأجهزتها العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة، بحسب الاتفاقية.   

كما وصلت القوات والمدرعات الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا الواقع على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل ويبلغ طوله نحو 14 كيلومتراً وعرضه بضع مئات من الأمتار، ويدخل ضمن "المنطقة د" أيضاً.