ذكر الدكتور أحمد المفتي الخبير الدولي، وعضو لجنة مفاضوات سد النهضة المستقيل المطلوبات القانونية لمواجهة إثيوبيا ولإحالة الملف إلى مجلس الأمن، وقال على صفحته في موقع فيسبوك عن ذلك :-

أولا : الحد الأدني من المطلوبات القانونية ، للمواجهة مع اثيوبيا ، هو رفع الأمر أولا لمجلس الأمن ، بموجب الفصل السابع ، وإثبات فشل مجلس الأمن ، في وقف الخطر المحدق ،  لأن ذلك هو الذي يعطي الدولة الحق ، في استخدام كل الوسائل ، للحفاظ علي حياة مواطنيها ، مع الأخذ في الاعتبار ، ما يلي : 

١- أن نصوص ميثاق الامم المتحدة ، لا تنص علي ما ينبغي على الدول فعله ، في حالة فشل مجلس الأمن ، في وقف الخطر المحدق ، ولذلك تبرر المواجهة قانوناً ، في لأينا ، اعتماداً علي فقه القانون ، في مجالات مسئولية الدول ، ودور الدولة في حماية مواطنيها . 

٢- ومن السوابق في ذلك الصدد ، انه عندما فشل مجلس الامن ، في اصدار قرار بوقف اطلاق النار ، في العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956 ، بسبب الفيتو البريطاني الفرنسي  ، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية ، الامر للجمعية العامة للامم المتحدة ، واستصدرت منها قراراً بوقف اطلاق النار ، عرف بـ " الاتحاد من اجل السلام - Unity for Peace " .

ثانيا : أما الحد الأدني من المطلوبات القانونية ، لرفع الأمر لمجلس الأمن ، هو سحب التوقيع على إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015  ، لأنه هو الذي يجعل كل أعمال إثيوبيا ، التي تتعلق بالسد ، مشروعة ، ولن يقبل مجلس الأمن الاحتجاج أمامه علي عمل مشروع .