- ℃ 11 تركيا
- 3 مايو 2024
فرنسا تحقق مع شركات تكنولوجيا زودت مصر وليبيا بأجهزة مراقبة إلكترونية
فرنسا تحقق مع شركات تكنولوجيا زودت مصر وليبيا بأجهزة مراقبة إلكترونية
- 22 يونيو 2021, 7:03:14 م
- 661
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي “أميسيس” و”نيكسا تكنولوجي” الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.
وحسبما أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، في بيان، نشرت وكالة فرانس برس مقتطفات منه، وأكد مضمونه مصدر قضائي، فقد وجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة “أميسيس” حتى 2010 تهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب”، في الشق الليبي من القضية. أما أوليفييه بوبو رئيس شركة نيكسا، ورينو روك مديرها العام، وستيفان ساليس رئيسها السابق، فقد وجهت إليهم التهم بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية” في الشق المصري، وهي معلومة كشفت عنها أيضا موقع “إنتيليجنس أونلاين”.
وتقول فرانس برس إن هذه التهم وجهت الأربعاء والخميس الماضيين، وتأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام قسم “الجرائم ضد الانسانية” في المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الإنسان.
التحقيق الأول الذي فتح بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي، بين عامي 2007 و2011، برنامجا للمراقبة الإلكترونية، أطلق عليه اسم “إيغل” طورته شركة أميسيس.
وفي هذا الملف اتهم أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.
برزت هذه القضية عام 2011 في أوج الربيع العربي، حين كشف صحافيون من “وول ستريت جورنال” أن أميسيس، التي اشترتها شركة “بول” في يناير 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت، مما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.
وأقرت أميسيس آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ”مادة تحليلية” تتعلق بـ”اتصالات الإنترنت”، مذكرة في الوقت نفسه بأن العقد قد تم توقيعه في إطار “تقارب دبلوماسي” مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي.
بيع إلى السعودية
استمع قضاة فرنسيون إلى ست ضحايا على الأقل شكلوا أطراف الحق المدني، بين 2013 و2015. في مايو 2017 وضعت الشركة تحت صفة شاهد مساعد، أي في الوسط بين وضع شاهد عادي ومتهم.
أما التحقيق القضائي الثاني الذي فتح عام 2017 يستهدف مسألة بيع شركة “نيكسا تكنولوجي”، بإدارة مسؤولين سابقين من أميسيس، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجًا معلوماتيًا صنعته هذه الأخيرة، ويعرف باسم “سيريبرو” استخدم أيضا في تعقب معارضين.
أطلقت التحقيقات إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الانسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، استندت على تحقيق لمجلة “تيليغراما”، كشف عن بيع “نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة- رسميا- الإخوان المسلمين”، في مارس 2014.
بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان فإن هذا التحقيق القضائي الثاني “وسع نطاقه من جانب آخر ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى السعودية”.
كلمات دليلية
التعليقات (0)
إقرأ أيضا
أحدث الموضوعات
جمعة, 03 مايو 2024
د. محمود لملوم يكتب: المهارات القيادية للقائد الرباني في سورة الإسراء جمعة, 03 مايو 2024
نيويورك تايمز: إسرائيل والمملكة العربية السعودية تتبادلان الأماكن (مترجم) الأكثر قراءة
جمعة, 08 أكتوبر 2021
مصادر: إبراهيم منير يتخذ قرار بإيقاف ٦ من الشورى العام سبت, 18 سبتمبر 2021
د. أيمن منصور ندا يكتب : عندما تلقيت اتصالاً من الرئيس السيسي خميس, 30 سبتمبر 2021
طارق مهني يكتب : بزنس المعارضة - سبوبة الزنازين اثنين, 01 نوفمبر 2021
تقرير : كيف ساهم " أبو دية " عبر أذرعه المالية في تدجين المعارضة المصرية بالخارج جمعة, 28 مايو 2021
تعرف على مدينة المقاومة تحت أرض غزة ودورها في معركة سيف القدس حوادث
جمعة, 08 مارس 2024
قتلى ومصابون بانهيار عقار في الإسكندرية.. وفيديو صادم للحظة سقوط المبنى خميس, 15 فبراير 2024
قتيل و21 مصابا في إطلاق نار باحتفالات الفريق الفائز بالسوبر بول الأمريكي أربعاء, 24 يناير 2024
تحطّم طائرة عسكرية روسية كان على متنها 65 أسير حرب من أوكرانيا