تكبير الخط تصغير الخط

أكدت قمة "العلمين" الثلاثية التي ضمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تمسكها بمبادرة السلام العربية التي طرحت عام 2002، والتي تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 مقابل التطبيع الشامل.

وقال البيان الختامي للقمة التي عقدت في مدينة العلمين المصرية إن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل، هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين.

ويأتي انعقاد القمة في ظل حديث متواصل عن جهود أمريكية حثيثة لدفع التطبيع بين الرياض وتل أبيب، وفي ظل حديث عن ما يمكن أن يقدمه الاحتلال من "تنازلات" للفلسطينيين لنجاح تلك الجهود.

وأكد البيان على ضرورة وجوب تنفيذ "إسرائيل" التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة.

وتطرق البيان إلى أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، السبت، إن "مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس".

وأكد القادة على الأولوية التي تُوليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية، لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وشدد القادة على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، مشيرين إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند إلى قواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.
وأدان القادة استمرار وتصاعُد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تُؤدي إلى إشعال العُنف وانتشار الفوضى، كما أنهم أعربوا عن أهمية وقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومُصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القُدس، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن. وأكد القادة ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المُتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة.

كما أنهم أدانوا انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكد القادة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأُردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه.

وأعرب القادة عن رفضهم الكامل لأي محاولات لتقسيم المسجد الأقصى المُبارك زمانياً أو مكانياً.

واتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المُكثّف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات، من أجل صياغة أُطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشُركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.