تكبير الخط تصغير الخط

الناصرة- “القدس العربي”:

التقى رئيس مركز “أمان”، المركز العربي لـمجتمع آمن داخل أراضي 48، كامل ريان، نهاية الأسبوع، بالدكتور خالد الخياري، نائب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطاقمه المهني الذي يعنى بالشؤون السياسية وبناء السلام في الشرق الأوسط، وقام بتسليمه مذكّرة عن تصاعد الجريمة، والمذابح في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، مطالبًا الأمم المتحدة بالتدخل لتوفير الحماية الدولية للأقلية العربية من عصابات الإجرام، ومن السياسات العنصرية التي تمارسها إسرائيل بحق مواطنيها. وبيّنَ كامل ريان، وهو رئيس سلطة محلية سابق، وقيادي في الحركة الإسلامية، في المذكرة التي قدّمها، الفجوة المهولة في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي، والتي تبلغ 29 ضعفًا عن عدد الجرائم في المجتمع اليهودي، رغم أن العرب يشكّلون فقط خُمس عدد السكان في إسرائيل، حيث تبيّنُ المعطيات أنه حتى نهاية آب 2023 بلغ عدد ضحايا جرائم العنف 115 ضحية لكل مليون مواطن في المجتمع العربي، بينما لدى المجتمع اليهودي بلغ عدد ضحايا جرائم العنف 4 حالات لكل مليون مواطن يهودي، وفي مناطق السلطة الفلسطينية 10 قتلى لكل مليون مواطن.

واتهم الشيخ كامل ريان إسرائيل بالفشل في حماية أمن وحياة مواطنيها العرب وعدم قيامها بالخطوات المطلوبة منها كدولة سيادية وكأجهزة رسمية لمحاربة الجريمة والجريمة المنظمة وفوضى انتشار السلاح غير المرخص في المجتمع العربي.

وأشار ريان إلى أنه، منذ بداية عام 2023، ومع تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية الحكم، وتولّي العنصري إيتمار بن غفير وزارة الشرطة (وزارة الأمن القومي)، حدث تصاعدٌ قياسيّ في آفة العنف والجريمة المنظمة، وأعداد القتلى في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، التي وصلت إلى أعداد هي الأعلى، مقارنة مع جميع السنوات السابقة، وبالذات مقارنة مع معطيات العام الماضي 2022، زمن الحكومة السابقة التي عملت بشكل استثنائي على خفض نسب جرائم القتل والعنف.

ودعّمَ الشيخ كامل ريان المذكّرة المكتوبة بالإنكليزية بأرقام وإحصائيات من مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست تشير إلى تقاعس الشرطة الإسرائيلية عمداً عن تقديم لوائح اتهام بحق عصابات الإجرام في المجتمع العربي، وفي حل لغز حوادث القتل والوصول إلى الجناة، مقارنة مع المجتمع اليهودي.

 وأبدى الدكتور خالد الخياري وطاقمه المهني اهتمامه الشديد بالموضوع، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات من الممكن أن تفتح مجالًا لتدخل منظمات الأمم المتحدة من منطلق الحفاظ على حقوق الأقليات ومحاربة العنصرية، وأن هناك إمكانية لرفع تقرير أممي بموضوع الجريمة المتفشية في المجتمع العربي الفلسطيني داخل أراضي 48 من أجل إيجاد آليات عمل لمواجهة الآفة أمام إسرائيل. وإضافة لهذه الجلسة، قام الشيخ كامل ريان بعقد اجتماع آخر في الأمم المتحدة مع ممثلين عن خمس مؤسسات أممية وجمعيات أبدت اهتمامها في موضوع الجريمة المتفشية في المجتمع العربي، بالذات في ظل تركيبة وسياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية العنصرية، والارتفاع المقلق في عدد ضحايا جرائم القتل منذ توليها الحكم، خاصة في صفوف النساء والأطفال.

وطبقاً لبيان صادر عن مكتب ريان، فقد أكد المشاركون أن هذه الآفة تستوجب تدخل منظمات وجمعيات أممية تعنى في الحفاظ على حقوق الإنسان والأقليات والدفاع عن الأطفال.