تكبير الخط تصغير الخط

فتحت السلطات الليبية الباب أمام الشركات المحلية الخاصة للاستثمار في الحقول النفطية لزيادة الإنتاج، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد التي ظلت تعتمد في إنتاج النفط على الشركات الحكومية والعالمية فقط.

جاء ذلك في بيان، الأحد، أصدرته المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية تدير كامل القطاع النفطي).

وقالت المؤسسة إنه في إطار استراتيجيتها "لزيادة إنتاج النفط وتطوير الحقول الهامشية المكتشفة غير المطورة أقر مجلس الإدارة دعوة القطاع الخاص الليبي للاستثمار في الحقول الهامشية (غير الرئيسية)".

والحقول النفطية "الهامشية المكتشفة وغير المطورة" هي الصغيرة التي تم اكتشاف وجود النفط فيها وتنتج قليلا إلا أنها تحتاج لعمليات تطوير لرفع طاقتها الانتاجية، بينما لم تذكر المؤسسة تفاصيل عنها أو عن مواقعها وأسمائها.

وطالب مجلس إدارة المؤسسة وفق البيان "بالالتزام بالإعلان عن إجراء مناقصة لطلب العروض الاستثمارية بحيث تراعى فيها معايير الشفافية وتكافؤ الفرص وإحالة العروض بعد المفاضلة وتقييمها فنيًا إلى المؤسسة الوطنية لاعتمادها".

وحول الخطوة الجديدة، قال الخبير الاقتصادي الليبي علي الزليطني إنها "المرة الأولى التي يفتح فيها الباب أمام الشركات النفطية الخاصة للمشاركة في إنتاج النفط في البلاد".

وذكر الزليطني للأناضول أن "ما كان عليه الحال سابقا هو مشاركة الشركات الليبية الخاصة في أعمال الحفر والمناولة والتموين والنقل والأمور اللوجستية الأخرى فقط، لكنها اليوم ستشارك في إنتاج النفط والغاز وهو تحول كبير في سياسات قطاع النفط الليبي".

وأشار إلى أن "فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص الليبي في إنتاج النفط والغاز سوف يعود بالفائدة للشركات الدولية الصغرى أيضا ولن يكون هناك احتكار لشركات الطاقة الدولية العملاقة".

وفسر ذلك بالقول إن "الشركات النفطية الليبية لا تملك حاليا إمكانيات تؤهلها لإنتاج النفط، لذلك سوف تستعين بشركات دولية، وتكون العقود بالباطن، أي بين الشركة المحلية الخاصة ومؤسسة النفط الليبية من جهة وبين الشركة المحلية والشركة الدولية من جهة أخرى".

وتأتي الخطوة الجديدة من مؤسسة النفط الليبية ضمن خطوات أخرى اتخذتها في أوقات سابقة لزيادة الإنتاج، وذلك ضمن رؤية أعلنت عنها للمرة الأولى من إسطنبول في 3 فبراير/ شباط الماضي، خلال ملتقى "دعم قطاع النفط والغاز" الذي نظمته هناك.

ويذكر أن ليبيا معفاة من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" القاضي بخفض الإنتاج.