تكبير الخط تصغير الخط

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد حكومة وحدة، بل يريد استبدال وزير الحرب يوآف غالانت الذي يعارض قانون التجنيد ويحرجه مع الأحزاب الحريدية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في حزب "شاس" أن مشاورات تجري حاليا بين حزب "يش عتيد" بقيادة زعيم المعارضة يائير لبيد، وحزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، لتشكيل حكومة بديلة لمدة 6 أشهر، للتوصل إلى صفقة تبادل في غزة وإنهاء الحرب في الشمال.

وقالت الصحيفة إن الاتصالات تجري بالتوازي وبشكل مباشر مع حزب شاس، في أعقاب الحوار الذي بدأه أخيرا وزير الداخلية موشيه أرييل مع المعارضة إثر فشل الائتلاف الحالي في التوصل إلى صفقة تبادل.

وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" أو "حكومة طوارئ"، بل حكومة ستشكل لفترة محددة، للترويج لتسوية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهدف إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وإجراء انتخابات توافقية.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يدرك أنه حتى لو أتيحت له الفرصة للتوصل إلى صفقة، فإنه لن يحظى بدعم سياسي في الائتلاف الحالي؛ لذلك من المهم تشكيل تحالف يركز على عودة الأسرى وإنهاء الحرب.

وتأتي هذه المساعي لتشكيل حكومة مؤقتة في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أنجزته صحيفة معاريف أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة الأسرى من غزة وتحدد موعدا للانتخابات البرلمانية.

ووفق الاستطلاع فقد عارض 22% من المستطلعة آراؤهم هذا الأمر، وقال 22% آخرون إنهم لا يملكون إجابة محددة.

وفيما وصفتها بـ"المعطيات المفاجئة"، أشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أظهر أيضا حصول حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على 24 مقعدا في الكنيست (البرلمان) "في حال جرت انتخابات اليوم".

ولفتت إلى أن هذا هو "أكبر عدد من المقاعد" يحصل عليه الحزب اليميني منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ هذا التاريخ تتواصل مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وسط مطالبات سياسية بحكومة وحدة تستعيد المحتجزين بصفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.