- ℃ 11 تركيا
- 3 مايو 2024
نبيل العزاوي يكتب: تشريعات القوانين المُرحلّة تطبيقها بات واجباً
نبيل العزاوي يكتب: تشريعات القوانين المُرحلّة تطبيقها بات واجباً
- 25 ديسمبر 2023, 10:42:17 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
كثيرة ومتعددة هي القوانين، وقليلة هي التشريعات لها، فمن المستغرب أن قوانيناً تُسن دون تطبيق، ومن العجيب أنها تهمل وتنسى وتدفن، وتصبح كالحبر على ورق مهمول، وترمى بأدراج ورفوفاً عالية ومن دون قيمة تذكر.
والسؤال الذي يتبادر الى الأذهان، ما فائدة وقيمة هذه القوانين؟ وما الجدوى من تغييبها؟ وما الداعي لها إن ولدت ميتة؟
ولأن الإجابة عن هذه التساؤلات تحتاج لتعمقٍ للوصول لإجابة وافية وايضاحات شافية، فأول ما سيتبادر للإجابة بعد فهم أصل الأسئلة هو استفهام ضروري: من المستفيد من التعطيل والتأجيل؟
وهنا تكمن الإجابة عن كل الأسئلة، أن هنالك من لا يرغب أو يقبل بقوانين من شأنها تنظيم العلاقة مابين الشركاء، وعلى سبيل المثال (إقليم كردستان) فثمة قوانين مهمة لو وجدت طريق التنفيذ والتطبيق، لما وصلنا لتوتر مزمن مابين أغلب المشاركين بهذه العملية السياسية، وواضح جداً أن هنالك من يحاول إستثمار الأزمات والإشكالات وينفخ في رمادها لمآرب شخصية وعقد نفسية ، يحاول من خلالها إبراز وجوده ونفوذه.
ولكن ورغم كل المحاولات اليائسة والبائسة من البعض، في تعكير صفو الإتفاقات المبرمة خصوصاً مابين بغداد وأربيل، علت أصوات وطنية تفهم وتدرك أن لاحل إلا بإقرار تلك القوانين، والتي بحلها وإقرارها سنعبر مرحلة لأخرى، مرحلة البناء والإعمار، ومرحلة التنعم بخيرات بلد لم توظف ملياراته الضائعة للعراقيين، بل وظفت مع شديد الأسف لخلق الأزمات والفتن.
فكل القوانين المؤجلة من أربع حكومات مضت، وجب الآن تطبيق كل بنودها، ومن دون تأجيل، بإعتبار أن العراق جزء من محيط أزمات وحروب، ومن الواجب والشعور بالمسؤولية، أن ينأى العراق وشعبه عن تلك الأزمات العالمية ، بإيجاد صيغة حكم رشيدة وفق آليات من شأنها تقريب وجهات النظر، ثم الوصول لنهايات من شأنها تذويب العلاقات الجامدة منذ أكثر من عشرين عاماً.
تذويب وتمييع هذه العقد تبدأ بتنفيذ وتشريع أهم القوانين ( قانون النفط والغاز ) و (تطبيق بنود المادة الدستورية 140 والذي أريد تذويبها وإلغاءها بشتى الطرق) و (تنفيذ إتفاقية سنجار الموقعة من عام 2019، ومن ثم توفير الظروف الآمنة لإعادة كل النازحين)
وكذلك (إيجاد صيغة حل مستدام لرواتب الإقليم وعدم تسييسها بإعتبارها حق دستوري لجزء مهم وأساسي من الشعب العراقي) وأن لا ننسى (قانون العفو العام) والذي طال انتظارهه وحان وقت تنفيذه، هذه القوانين لو فعّلت ووجدت من يتبناها من كل الكتل السياسية، ستحل أغلب لا بل كل مشكلات وأزمات العراق بإعتبارها خارطة طريق، وأي تنصل أو تماهي مع هذه القوانين، فالأزمات ستولد أزمات، والمشكلات تولد مشكلات، وسنصل لنهايات صعبة التخيّل، فما عاد المواطن يلتفت للسجالات والمماحكات، بقدر ماتهمه الخدمات، والعيش بكرامة كباقي دول جوار العراق، والتي لاتملك ربع ميزانياته الانفجارية.
كلمات دليلية
التعليقات (0)
أخبار متعلقة
إقرأ أيضا
أحدث الموضوعات
جمعة, 03 مايو 2024
رقم ضخم.. الأمم المتحدة تكشف المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة جمعة, 03 مايو 2024
قرار جديد من وزارة التعليم الفلسطينية حول شهادات طلاب غزة جمعة, 03 مايو 2024
أول تعليق من حماس على استشهاد فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الأكثر قراءة
جمعة, 08 أكتوبر 2021
مصادر: إبراهيم منير يتخذ قرار بإيقاف ٦ من الشورى العام سبت, 18 سبتمبر 2021
د. أيمن منصور ندا يكتب : عندما تلقيت اتصالاً من الرئيس السيسي خميس, 30 سبتمبر 2021
طارق مهني يكتب : بزنس المعارضة - سبوبة الزنازين اثنين, 01 نوفمبر 2021
تقرير : كيف ساهم " أبو دية " عبر أذرعه المالية في تدجين المعارضة المصرية بالخارج جمعة, 28 مايو 2021
تعرف على مدينة المقاومة تحت أرض غزة ودورها في معركة سيف القدس ملفات خاصة
اثنين, 29 أبريل 2024
الجاسوسية أسرار وألغاز: إبراهيم قلب الأسد.. خديعة قاسية بمكافأة مجزية اثنين, 22 أبريل 2024
الجاسوسية أسرار وألغاز: «الكافير» الإسرائيلية مقابل «القاهرة 200»