- ℃ 11 تركيا
- 10 مايو 2024
نبيل العزاوي يكتب: رواتب الإقليم المتأخرة.. إلى متى؟
نبيل العزاوي يكتب: رواتب الإقليم المتأخرة.. إلى متى؟
- 28 نوفمبر 2023, 12:18:53 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
كل دساتير العالم، كفلت الحقوق والواجبات المناطة، والدستور العراقي قد ساوى بين كل مكوناته، دون النظر لميولهم، وعقائدهم، وانتمائاتهم، ولم يميز شخصاً على آخر، فالكل سواسية تحت القانون، وواجب الدولة الاتحادية أن تؤمن معيشتهم وقوتهم، دون انقطاع، مهما وصلت السجالات والمشكلات، وهنا يجب التمييز بين العمل السياسي وتقاطعاته واختلافاته، وبين الواجبات المناطة بالدولة تجاه شعبها، باعتبار أن هذه الواجبات لا تؤخذ بجريرة المناكفات، مها علت ومهما وصلت، لأن المواطن لا علاقة له، أو ذنب اقترفه سوى إنه انتمى لهذا البلد.
فلطالما استخدمت (ورقة رواتب الإقليم) مادةً للمساومة والضغط على الإقليم بما لاتقتضيه مصلحته ومصلحة شعبه.
ولكن ورغم كل الصعاب والمصدات، التي وضعت من البعض، لعدم الوصول لحلول نهائية تنهي معها العقد والأمراض التي أجهدت جسم العملية السياسية، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول وبكل الطرق الممكنة للوصول لتفاهمات مستدامة وفق مانص عليه الدستور وبنوده.
ومع كثرة الأخطاء، والتي عترفت بها أغلب الكتل السياسية، ألم تحن فرص التصحيح لتغيير هذا النمط والسلوك الخاطئ مع أهم الشركاء في العملية السياسية؟ ثم إيجاد جامعٍ يمكن الكل من العيش بكرامة، ومن خلال مسطرة تطبق على الكل ودون تمايز.
نعم يمكن حدوث ذلك، إذا ما استشعر وقدّر صاحب القرار، أن لا طريق ولا سبيل للوصول للأهداف إلا بحوار شامل، تؤشر من خلاله مكامن الخلل طيلة الفترة السابقة، والتي حملت بجنباتها أوجاعاً لاتوصف دفع من خلالها كل العراقيين أثماناً باهضة، ثم استثمار الجهود والوفود التي أرسلها (البارتي) لبغداد أكثر من مرة، للوصول لحلول مقنعة ومرضية للجميع، خصوصاً انه قد أوفى بكل وعوده تجاه الحكومة الإتحادية، والتزم التزاماً كاملاً بقضية تصدير النفط، ولذلك أصبح لزاماً وواجباً لايمكن تجاهله من قبل الحكومة المركزية بإرسال كامل المبالغ المترتبة عن تأخير إرسالها، وعدم قطع الرواتب لأي سبب كان بإعتبار أن هذا الراتب حق وليس هبة، وواجب الدولة حفظ الحقوق، لامنعها أو حجبها، فمواطن البصرة هو نفسه مواطن زاخو، ومن غير المعقول والمقبول أن يمنع وصول الراتب لقصة أن هنالك (مشكلات سياسية).
فما عادت هذه السياسات تنفع لتقييد شعب أو تجويعه، فالشعب الذي ناضل ضد أعتى دكتاتورية شهدها تاريخه، سوف لن يرضخ أو يتنازل عن حقوقه المشروعة بـ(الحوار البناء المجدي).
وعلينا أن لا ننسى أو نتناسى عن أهم ركن به قد رسمت به العملية السياسية، وهو الاتفاق السياسي، وبنود ورقة الاتفاق والتي نصت على مشكلة قوانين علقت ورحلت ووجب حلها وأهمها المادة١٤٠ الدستورية، وإيجاد صيغة نهائية لقانون النفط والغاز، وقضية العفو العام.
كلمات دليلية
التعليقات (0)
أخبار متعلقة
إقرأ أيضا
أحدث الموضوعات
جمعة, 10 مايو 2024
"يسرائيل هيوم": إسبانيا تقود الخط الأكثر انتقادا ضد إسرائيل جمعة, 10 مايو 2024
الأونروا:الأمل الوحيد لوقف مأساة الفلسطينيين هو وقف الحرب جمعة, 10 مايو 2024
د. سنية الحسيني تكتب: أميركا والفلسطينيون ومعضلة مستعصية الأكثر قراءة
جمعة, 08 أكتوبر 2021
مصادر: إبراهيم منير يتخذ قرار بإيقاف ٦ من الشورى العام سبت, 18 سبتمبر 2021
د. أيمن منصور ندا يكتب : عندما تلقيت اتصالاً من الرئيس السيسي خميس, 30 سبتمبر 2021
طارق مهني يكتب : بزنس المعارضة - سبوبة الزنازين اثنين, 01 نوفمبر 2021
تقرير : كيف ساهم " أبو دية " عبر أذرعه المالية في تدجين المعارضة المصرية بالخارج جمعة, 28 مايو 2021
تعرف على مدينة المقاومة تحت أرض غزة ودورها في معركة سيف القدس مسابقة القرآن الكريم
جمعة, 16 أبريل 2021
مسابقة القرآن الكريم الرمضانية : السؤال الرابع ؟ خميس, 15 أبريل 2021
مسابقة القرآن الكريم الرمضانية : السؤال الثالث ؟ أربعاء, 14 أبريل 2021
مسابقة القرآن الكريم الرمضانية : السؤال الثاني ؟