- ℃ 11 تركيا
- 12 مايو 2024
هادي جلو مرعي يكتب: تصدير نفط الإقليم حماية للموازنة العامة
هادي جلو مرعي يكتب: تصدير نفط الإقليم حماية للموازنة العامة
- 22 يونيو 2023, 1:15:13 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
وفقا لقرار قضائي تشير السلطات التركية الى امتناعها عن تمرير النفط العراقي القادم من كردستان عبر اراضيها الى العالم حيث ينقل كم من النفط العراقي عبر تركيا الئ ميناء جهان هناك وعبر البحر الى الاسواق المفترضة وهو مايعزز ميزانية الدولة العراقية باعتبار ان نفط الاقليم ونفط العراق يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد العراقي دون تمييز فاذا تعطل ضخ النفط فذلك يعني قلة الكميات المصدرة وانخفاض الموارد وهو ماينسحب بالضرر على الموازنة العامة التي وضعت على اساس استقرار اسعار النفط ليس ارتفاعا بالضرورة بل باهمية ان لاتنخفض الى مستوى يهدد الاقتصاد الوطني فاذا كانت ميزانية الاعوام الثلاث المقبلة وضعت علي اساس اسعار متوازنة ومتفق عليها من اوبك فان الانخفاض لاي سبب كان قد يؤدي الى هزات إقتصادية تؤثر على حياة المواطنين العاديين الذين يعانون في الغالب ويتحملون المتاعب تلك ومايواجههم لتمكين انفسهم من الاستمرار مع كم من الصبر لايحتمل.
وفد تركي رفيع فاوض الحكومة الاتحادية حول جملة من القضايا المتعلقة بحل الاشكالات ومعالجة عوامل وهناك فريق حكومي رسمي يفاوض سلطات الاقليم حول المواد الخلافية في الموازنة لتعديلها وهناك امكانية للطعن بها ولكن وفقا للتطورات الجارية نجد ان هناك رغبة في تجاوز الازمة والوصول الى حلول مرضية في اطار اتفاق بعد مصادقة الرئيس العراقي على قانون الموازنة مع ترك الباب مفتوحا للطعون وعند نشر القانون في الجريدة الرسمية ويشير مراقبون الى ان اربيل يمكنها الطعن بعد نشر الموازنة وواضح ان السيد السوداني لن يجازف في حصول مشكلة خاصة وان الحكومة تمتلك سجلا حافلا بالمشاريع الكبرى التي يعمل عليها السيد رئيس الوزراء الذي يجتهد في تحقيق منجز ملائم يتناسب وحاجات الناس العاديين الذين ينظرون الى المتحقق وياملون بالمزيد.
قانون النفط والغاز جزء من المعادلة الاقتصادية والسياسية وتتحرك قوى فاعلة برلمانية لتمريره ولكن لابد من الحديث المعمق حول الامر وتحقيق تقدم في هذا الاطار بين اربيل وبغداد ومفاوضات جادة وعدم التغاضي عن الجزئيات مهما كانت صغيرة فالاقليم لايمانع في اقرار القانون شريطة توفر عوامل نجاح تضمن حقوق جميع الاطراف كما ان تشريع القانون مهم لجهة وضع انقرة امام مسوؤلياتها الخاصة والتي تشمل جميع الطروحات بما من شانه التفاهم والتلاقي والحوار وجعل الامور في سياقها الطبيعي دون تشكيك او تقويض لاي جهد مبذول والعمل بنظام تصدير يتم التوافق.
هام : هذا المقال يعبر فقط عن رأي الكاتب ولا يعبر عن رأي فريق التحرير
كلمات دليلية
التعليقات (0)
أخبار متعلقة
إقرأ أيضا
أحدث الموضوعات
سبت, 11 مايو 2024
حماس تحقيق حقيق "CNN" كشف جزءا ضئيلا من فظائع الاحتلال في غزة سبت, 11 مايو 2024
عاجل.. بايدن: وقف إطلاق النار في غزة ممكن إذا أفرجت حماس عن الرهائن سبت, 11 مايو 2024
إعلام مصري يكشف سبب رفض القاهرة التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح الأكثر قراءة
جمعة, 08 أكتوبر 2021
مصادر: إبراهيم منير يتخذ قرار بإيقاف ٦ من الشورى العام سبت, 18 سبتمبر 2021
د. أيمن منصور ندا يكتب : عندما تلقيت اتصالاً من الرئيس السيسي خميس, 30 سبتمبر 2021
طارق مهني يكتب : بزنس المعارضة - سبوبة الزنازين اثنين, 01 نوفمبر 2021
تقرير : كيف ساهم " أبو دية " عبر أذرعه المالية في تدجين المعارضة المصرية بالخارج جمعة, 28 مايو 2021
تعرف على مدينة المقاومة تحت أرض غزة ودورها في معركة سيف القدس وطن عربي
سبت, 11 مايو 2024
ارتفاع أعداد السائحين في المغرب بنسبة 14% سبت, 11 مايو 2024
جمعية حقوقية: الأردن يشهد انتهاكات للحريات بوتيرة غير مسبوقة سبت, 11 مايو 2024
"الخارجية اللبنانية" ترحب بقرار الأمم المتحدة منح فلسطين العضوية الكاملة