تكبير الخط تصغير الخط

مع كل بداية لشهر رمضان الكريم، يبحث المواطنون عن فتاوى وإجابات  لعدة أسئلة حول مبطلات الصيام والأشياء التي يباح  استخدامها في نهار رمضان و ما هي الأشياء التي  تفطر الصائم بدون أن يعلم، لذلك يلجأ العديد من الأشخاص  إلى توجيه أسئلتهم  إلى العلماء والمؤسسات الدينية في بلدانهم للحصول على الفتوى الصحيحة حول  استخدام بعض الأشياء في نهار رمضان ومنها:

ردت دار الإفتاء المصرية:

هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟

يجوز للصائم استعمال الغرغرة العلاجية بقصد التداوي إذا احتاج الصائم لذلك، ويلزمه مع ذلك الاحتراز من وصوله إلى جوفه ما أمكنه ذلك، فإن سَبَق شيء من الغرغرة إلى جوفه فلا يفسد صومه بذلك ما دام بغير قصدٍ منه ولا تعمدٍ.

الغرغرة أو التغرغر: تردد الشيء المشروب في الحلق دون ابتلاعه، والغَرور: ما يتغرغر به من الأدوية، ومنه الحديث: «لا تُحدثهم بما يغرغرهم» أي: لا تحدثهم بما لا يقدرون على فهمه، فيبقى في أنفسهم لا يدخلها، كما يبقى الماء في الحلق عند الغرغرة. كما في "النهاية في غريب الحديث والأثر" للعلامة ابن الأثير (3/ 360، ط. المكتبة العلمية)، و"لسان العرب" للعلامة ابن منظور (5/ 20، ط. دار صادر).

والغرغرة طريقة شائعة تستعمل لتطهير الحلق خاصةً، وتكون بوضع المريض ماءً أو دواءً سائلًا مخصوصًا في فمه، مع إمالة رأسه إلى الخلف وإخراجه نَفَسًا من رئتيه من أجل تحريك ذلك السائل وتردده في منطقة الفم والحلق، وبحيث يتمكن المتغرغر من عدم ابتلاع السائل الذي يتغرغر به ورده إلى فمه، إلا إذا سَبق منه شيء إلى جوفه.

الغرغرة هي المبالغة في المضمضة كما نصَّ عليها فقهاء الحنفية وهو المفهوم من فقهاء المذاهب الثلاثة، وجميعهم متفقون على أنها مما يكره للصائم فعله، كي لا يصل الماء إلى جوفه، فإن كان له حاجة في ذلك كالتداوي جاز له فعلها بلا كراهة، لما قد تقرر أن "الكَرَاهَةَ تَزُولُ لِلحَاجَة" كما في "حاشية اللبدي على نيل المآرب" للعلامة عبد الغني اللَّبَدي (2/ 310، ط. دار البشائر الإسلامية)، بالإضافة إلى أن الصائم يتمكن حال الغرغرة من إطباق حلقه فيرد الماء عن وصوله إلى الداخل، كما أفاده الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (1/ 106) في توضيح الفرق بين أنَّ للصائم أنْ يُبالغ في المضمضة ولا يبالغ في الاستنشاق.

ومن ثَمَّ، فإذا احتاج المريض إلى استخدام الأدوية التي تؤخذ للغرغرة وهو صائم، جاز له ذلك وزالت الكراهة في حقِّه لوجود الحاجة المتحققة، وهي التداوي، وذلك من الأمور المعتبرة شرعًا، ويلزمه مع ذلك الاحتياط من وصول ما يتغرغر به إلى جوفه بابتلاعه، فإن ابتلعه دون قصدٍ منه، فصومه مع ذلك صحيح على أحد الوجهين عند الحنابلة، وهو مقتضى نصوص فقهاء الحنفية والشافعية، والحنابلة في الوجه الثاني.

أما الحنابلة: فقد عللوا لوجه عدم الفطر عند سبق الماء إلى الجوف عند المبالغة في المضمضة بأن ذلك إنما يحصل عن طريق الخطأ وعدم القصد والاختيار، وقد تواردت النصوص على أنَّ الخطأ مرفوعٌ عن المكلف، وأنَّه لا يحاسب إلا على ما تَعَمَّد فعله وتوجهت إليه إرادته وقصده، استدلالًا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن".

قال العَلَّامَة البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 321-322، ط. دار الفكر): [(أو تمضمض أو استنشق) في الوضوء (فدخل الماء حلقه بلا قصد أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر)؛ لأنه واصل بغير قصد أشبه الذباب (وكذا إن زاد على الثلاث في أحدهما) أي: الفعلين وهما المضمضة والاستنشاق (أو بالغ فيه) أي: في أحدهما بأن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق؛ لأنه واصل بغير اختياره] اهـ.