تكبير الخط تصغير الخط

أعادت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأذهان تصريحات صهره ومستشاره السابق، جاريد كوشنر، التي أدلى بها العام الماضي، والتي اعتُبرت حينها إشارة إلى النهج الذي قد يتبعه ترامب في حال فوزه بولاية رئاسية ثانية.

ففي 15 فبراير 2024، وأثناء مقابلة في جامعة هارفارد، صرّح كوشنر، الذي شغل منصب مستشار السياسة الخارجية خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، قائلاً: "لو كنت مكان إسرائيل، لنقلت سكان غزة وطهرت المنطقة"، وفقًا لما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

وأضاف كوشنر، وهو رجل أعمال بارز، أن عقارات غزة المطلة على البحر يمكن أن تكون ذات قيمة استثمارية عالية، معتبرًا أن "منح الفلسطينيين دولة خاصة بهم فكرة سيئة للغاية"، على حد تعبيره. كما دعا إلى "إخراج الفلسطينيين من غزة دبلوماسيًا، عبر معبر رفح إلى مصر أو إلى منطقة في صحراء النقب"، في تلميح إلى سياسة تهجير قسري تتماشى مع المخططات التي يروج لها ترامب حاليًا.

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عزمه تنفيذ مخطط تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، معتبراً أن الولايات المتحدة قد تكون لها "ملكية طويلة الأمد" في القطاع. كما لم يستبعد إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة بعد تفريغها من سكانها.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمشروع نقل سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض قاطع من الدولتين، إلى جانب إدانات واسعة من دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، التي اعتبرت المخطط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

التهجير القسري في القانون الدولي

يُعد التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 والمحكمة الجنائية الدولية أي عمليات نقل قسري للسكان المدنيين من أراضيهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويُصنف التهجير القسري كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية عندما يتم تنفيذه في سياق نزاع مسلح أو كجزء من سياسة ممنهجة ضد مجموعة سكانية. كما تؤكد الأمم المتحدة أن الترحيل القسري ينتهك حق الشعوب في تقرير مصيرها، ويشكل انتهاكًا للمواثيق الدولية التي تحظر التغيير الديموغرافي القسري.

وفي الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، ارتكبت إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 159 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وسط دعوات دولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.