مشروع قرار يضع آلية جديدة للتعامل مع “حق النقض” بمجلس الأمن

57 دولة تؤيد تقييد استخدام “الفيتو”

profile
  • clock 20 أبريل 2022, 8:16:52 ص
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

أيدت 57 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به بعثة ليختنشتاين الخاص بدعم منظومة الأمم المتحدة، والذي يعرف باسم "مبادرة حق النقض".

مشروع القرار دعا إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة (193 دولة) في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وذلك وفقاً للرسالة التي بعثها المنسق السياسي ببعثة ليختنشتاين "مات إدبروك"، اليوم الأربعاء 20 أبريل/نيسان 2022، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، 

وأعاد الغزو الروسي لأوكرانيا إحياء هذه الفكرة المطروحة منذ مدة طويلة والهادفة لدفع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتخفيف استخدام حق النقض (الفيتو).

وسمح فيتو موسكو لها بشل أي تحرك في مجلس الأمن الذي يفترض أن يتدخل في هذا النوع من النزاعات كضامن للسلام العالمي، بناء على ميثاق الأمم المتحدة.

المنسق السياسي ببعثة ليختنشتاين، قال في رسالته إن "مشروع القرار المعنون (التفويض الدائم بعقد مناقشة للجمعية العامة عندما يتم استخدام حق النقض في مجلس الأمن) أو ما يعرف أيضاً باسم (مبادرة حق النقض) يحظى حالياً بمساندة 57 دولة من أعضاء الجمعية العامة".

الدعوة للانعقاد خلال 10 أيام عمل من استخدام حق النقض

وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة الأناضول على قيام "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد جلسة رسمية للجمعية في غضون عشرة أيام عمل من استخدام حق النقض من قبل عضو دائم أو أكثر في مجلس الأمن، لإجراء مناقشة بشأن الحالة التي تم فيها استخدام حق النقض (الفيتو)، بشرط ألا تجتمع الجمعية العامة في جلسة خاصة طارئة بشأن نفس الموضوع".

مشروع القرار يمنح "الأسبقية في قائمة المتكلمين للعضو الدائم، أو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين استخدموا حق النقض".

كما يدعو مشروع القرار أيضاً إلى ضرورة "تقديم تقرير خاص عن استخدام حق النقض المعني إلى الجمعية العامة قبل 72 ساعة على الأقل من المناقشة ذات الصلة ".

مشروع القرار يدرج بند "استخدام حق النقض" في جدول أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة (أي الدورة المقبلة للجمعية العامة والتي تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل)، وإبقائه على جدول أعمال الجمعية العامة".

ويشير مشروع القرار إلى أنه "بحال استخدام حق النقض من قبل عضو أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خلال الفترة المتبقية من الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة (أي الدورة الحالية وتنتهي في سبتمبر/أيلول المقبل) يدعو رئيس الجمعية العامة إلى عقد اجتماع رسمي لأعضاء الجمعية العامة في إطار بند جدول الأعمال (تعزيز منظومة الأمم المتحدة)".

ومنذ عام 1946، استخدم جميع الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) بمجلس الأمن حق النقض في وقت من الأوقات في قضايا متنوعة.

واحتل ما كان يعرف سابقاً باسم الاتحاد السوفييتي (روسيا حالياً) المرتبة الأولى في استخدام حق النقض بالمجلس بنسبة 49 بالمئة تليها الولايات المتحدة بنسبة 29 بالمئة، وبريطانيا بنسبة 10 بالمئة، ثم الصين وفرنسا بنسبة 6 بالمئة لكل منهما.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من ممثلي 15 دولة أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من بينهم خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) ويتمتعون بحق النقض (الفيتو).

ويتطلب أي تغيير أو إصلاح في أساليب عمل المجلس موافقة 9 دول أعضاء على الأقل شريطة ألا يكون هناك استخدام للفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية، وهو ما يجعل عملية إصلاح المجلس صعبة، رغم مطالبة العديد من الدول بذلك وعلى رأسها تركيا.

التعليقات (0)