كشف تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن تدمير أكثر من 1500 مبنى في المناطق التي ظلت تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. وأظهرت الصور الحديثة أن أحياءً كاملة في المناطق الشرقية من جباليا وغزة وخانيونس ورفح سويت بالأرض في أقل من شهر، ما يبرز حجم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والسكنية في القطاع.

حجم الدمار والاحتمالات الواقعية

يشير الخبراء إلى أن الرقم الفعلي للمباني المدمرة قد يكون أعلى بكثير من 1500 مبنى، إذ أن صور الأقمار الصناعية لبعض المناطق غير متاحة بعد، مما يترك احتمال وجود دمار إضافي لم يتم توثيقه بعد. ويرى المختصون أن هذا التقدير المؤكد يظهر مدى التدمير الممنهج، خاصة في الأحياء التي ظلت تحت سيطرة الاحتلال بعد وقف إطلاق النار، ما يضع علامات استفهام حول نوايا الاحتلال الحقيقية في المنطقة.

الانتهاكات المحتملة لبنود الهدنة

يرى محللون أن عمليات الهدم واسعة النطاق قد تشكل انتهاكًا لبنود وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، حيث أن البنود نصت على الحفاظ على البنية التحتية الأساسية وتجنب تصعيد الأعمال العسكرية في المناطق الخاضعة للهدنة. ومن شأن استمرار الهدم أن يعرقل جهود إعادة الإعمار ويزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين، ويضع الطرفين أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية تجاه السكان المتضررين.

التداعيات الإنسانية والاجتماعية

يتسبب تدمير المساكن والبنية التحتية في تهجير آلاف العائلات وخلق أزمة سكنية حادة، خاصة أن القطاع يعاني أصلاً من نقص الموارد الأساسية والخدمات العامة بعد سنوات من الحصار والحروب المتكررة. وتؤكد التحليلات أن استمرار مثل هذه الهجمات على المناطق المدنية يفاقم من الأوضاع الإنسانية ويزيد من احتمالات تصعيد الصراع في المستقبل، كما يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير للضغط من أجل حماية المدنيين وضمان احترام بنود وقف إطلاق النار.

تشير التحليلات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم فقط بوقف إطلاق النار على الأرض، بل يواصل تدمير البنية التحتية للقطاع بطريقة قد تُصنف كانتهاك للهدنة. ويبرز التقرير حاجة ماسة لتدخل المجتمع الدولي لمراقبة الوضع، وتوثيق الانتهاكات، والعمل على توفير الدعم لإعادة إعمار القطاع وحماية المدنيين من المزيد من الدمار.