أعلنت المستشارة القانونية العامة لبنك جولدمان ساكس، كاثي روملر، الخميس أنها ستتنحى عن منصبها خلال الصيف المقبل، بعد أن كشفت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن تفاصيل صلات سابقة لها بجيفري إبستين، المدان في قضايا اعتداءات جنسية والذي توفي لاحقاً.

وقالت روملر في بيان: “منذ انضمامي إلى جولدمان ساكس قبل ست سنوات، كان من دواعي فخري الإشراف على الملفات القانونية والتنظيمية وسمعة المؤسسة، وتعزيز عمليات إدارة المخاطر، وضمان التزامنا بقيم النزاهة في كل ما نقوم به”.

وأضافت: “مسؤوليتي تقتضي أن أضع مصالح جولدمان ساكس في المقام الأول”، مشيرة إلى أنها أبلغت الرئيس التنفيذي للبنك، ديفيد سولومون، بنيتها الاستقالة من منصب كبيرة المسؤولين القانونيين والمستشارة العامة اعتباراً من 30 يونيو 2026.

من جهته، أثنى سولومون على أدائها خلال فترة عملها، معتبراً أنها كانت “مستشارة قانونية استثنائية” وقدمت إسهامات مهمة ونصائح قيّمة في قضايا قانونية مؤثرة بالنسبة للمؤسسة، مضيفاً أنها كانت أيضاً موجِّهة وداعمة لكثير من الموظفين. وأكد أنه قبل استقالتها ويحترم قرارها.

تفاصيل اتصالاتها بـ"إبستين"

وبحسب تقارير إعلامية، طلبت روملر من إبستين تقديم إرشادات مهنية أثناء سعيها للحصول على منصب رفيع تحت إشراف المديرة التنفيذية السابقة للعمليات في فيسبوك، شيريل ساندبرغ. وذكرت الوثائق أن إبستين ساعدها في صياغة رسائل بريد إلكتروني موجهة إلى ساندبرغ، وقدم لها نصائح بشأن التفاوض واقتراحات حول مستوى الراتب.

ولم تُكلَّل تلك المساعي بالنجاح، إذ انضمت روملر إلى جولدمان ساكس في عام 2020، قبل أن تتولى منصب كبيرة المسؤولين القانونيين والمستشارة العامة في 2021.

كما أظهرت وثائق وزارة العدل وسجلات قضائية أنها ساعدت إبستين في إعداد ردود على استفسارات إعلامية بشأن جرائمه، من بينها مسودة رسالة إلى صحيفة واشنطن بوست خلال عامي 2018 و2019، جاء فيها أنه “تحمّل المسؤولية، وقضى عقوبة بالسجن، ودفع تسويات مالية كبيرة للضحايا”.

وتأتي الاستقالة في وقت حساس للمؤسسة المالية، وسط تدقيق متجدد في علاقات شخصيات عامة ومؤسسات كبرى بإبستين، وما يثيره ذلك من تساؤلات أخلاقية وقانونية.