أشارت تقارير إعلامية عبرية، على رأسها ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” والقناة 14، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجوماً واسعاً استهدف أكبر مصنعين للصلب في إيران، في مدينتي أصفهان والأهواز، في خطوة تعكس تحوّلاً نوعياً في طبيعة الاستهداف من البنية العسكرية المباشرة إلى العمق الاقتصادي الاستراتيجي.
وتوضح المعطيات أن هذا الهجوم جاء بتوجيه مباشر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، في سياق تصعيد مدروس يستهدف شلّ مفاصل الإنتاج الصناعي المرتبط بالقدرات العسكرية الإيرانية، وليس فقط تدمير مواقع عسكرية تقليدية أو منصات إطلاق.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن هذه المصانع لا تمثل مجرد منشآت صناعية مدنية، بل تشكل جزءاً أساسياً من سلسلة القيمة للصناعات العسكرية الإيرانية، مع الإشارة إلى أن بعضها مملوك جزئياً للحرس الثوري، وهو ما تستخدمه تل أبيب كمبرر لتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية.
شلّ الصناعة أم حرب استنزاف
تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، كما نقلتها القناة 14، تشير إلى أن استهداف هذه المصانع قد يؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات، مع توقعات بأن يؤدي ذلك إلى شلل فعلي في صناعة الصلب الإيرانية، وهو ما يعكس رهانات إسرائيلية على إحداث صدمة اقتصادية عميقة داخل بنية الدولة الإيرانية.
غير أن هذا التقدير يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الضربات الجوية وحدها على تعطيل قطاع صناعي ضخم ومعقد، يمتد عبر بنى تحتية متعددة وموزعة، خاصة في ظل ما تؤكده تقارير سابقة عن اعتماد إيران على شبكات إنتاج بديلة ومنشآت تحت الأرض.
وفي هذا السياق، يظهر أن الهدف الإسرائيلي لا يقتصر على التدمير المباشر، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة إرباك منظومة الإنتاج وإضعاف القدرة على إعادة البناء، ضمن استراتيجية استنزاف طويلة الأمد تستهدف الاقتصاد بقدر ما تستهدف القدرات العسكرية.
تنسيق أمريكي وتوسيع بنك الأهداف
المعطيات الواردة تشير أيضاً إلى أن هذا الهجوم تم بتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، ما يعكس انخراطاً أمريكياً مباشراً في إدارة مسار التصعيد، ويؤكد أن العمليات الجارية ليست تحركات منفصلة، بل جزء من استراتيجية أوسع تقودها واشنطن في الحرب على إيران.
القناة 12 العبرية أوضحت أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تركزت بشكل متزايد على ما تصفه بـ”الأهداف الاستراتيجية”، بما في ذلك المنشآت الاقتصادية الكبرى، وهو ما يعكس توسيعاً واضحاً في بنك الأهداف ليشمل البنية الاقتصادية للدولة الإيرانية.
هذا التحول يعكس إدراكاً متزايداً لدى صناع القرار في تل أبيب وواشنطن بأن حسم الصراع لا يمكن أن يتحقق فقط عبر المواجهة العسكرية المباشرة، فلجأت دول العدوان إلى ضرب الأسس الاقتصادية التي تغذي القدرة على الصمود والاستمرار.
تهديدات إيرانية وتصعيد إقليمي محتمل
في المقابل، لم يتأخر الرد الإيراني، إذ نقلت “يديعوت أحرونوت” تهديدات باستهداف ستة مصانع للصلب في الخليج وإسرائيل، بما في ذلك منشآت في أسدود، في خطوة تعكس انتقال المعركة إلى منطق الرد بالمثل على مستوى البنية الاقتصادية.
كما أفادت القناة 12 بأن طهران طلبت من العاملين في بعض مصانع الصلب في الخليج، خاصة تلك ذات الصلة برؤوس أموال أمريكية، مغادرة مواقعهم لمسافة لا تقل عن كيلومتر، تمهيداً لاستهدافها، ما يشير إلى نية واضحة لتوسيع دائرة النار جغرافياً.
هذه التهديدات تكشف أن استهداف المصانع الإيرانية قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد، تتجاوز حدود إيران وإسرائيل لتطال البنية الصناعية في الخليج، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة على سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة.
اقتصاد تحت النار
الانتقال إلى استهداف قطاع الصلب يعكس بوضوح أن الحرب دخلت مرحلة “الاقتصاد تحت النار”، حيث لم تعد المعركة محصورة في الجبهات العسكرية، بل امتدت إلى مفاصل الإنتاج والتصنيع، بما يحمله ذلك من تداعيات بعيدة المدى.
هذا التحول يعني أن كلفة الحرب لن تُقاس فقط بعدد الصواريخ أو حجم الدمار العسكري، بل بحجم الخسائر الاقتصادية وقدرة الدول على الصمود في وجه استنزاف طويل قد يعيد تشكيل موازين القوة في المنطقة.
وفي ظل هذا التصعيد، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة أكثر تعقيداً، حيث تتداخل الجغرافيا العسكرية مع خرائط الاقتصاد، وتتحول المصانع والمنشآت المدنية إلى أهداف مباشرة، في مشهد يعكس طبيعة حرب مفتوحة بلا سقف واضح لنهاياتها.
