وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل البحري التجاري، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وجاء ذلك خلال لقاء بين وزير النقل المصري كامل الوزير ووفد روسي رفيع المستوى ضم مساعدي الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف وإيغور ليفينتين. كما حضره ممثلون عن كبرى الشركات الروسية المتخصصة في مجال النقل البحري، وفق بيان لوزارة النقل المصرية مساء الاثنين.
ووقع المذكرة كل من وزير النقل المصري ونيكولاي باتروشيف، وهو أيضاً رئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية. ويعكس توقيع المذكرة حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المشترك في قطاع حيوي يمس التجارة العالمية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه حركة التجارة البحرية تحولات كبرى بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وخلال اللقاء، أشار وزير النقل المصري إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مصر تشكل محوراً مهماً للتعاون المستقبلي. وأوضح أن هذه الفرص تتمثل أساساً في إنشاء ممر لوجستي متكامل يربط بين البحرين المتوسط والأحمر. وهذا الممر يمكن أن يحول مصر إلى بوابة رئيسية للتجارة بين الشرق والغرب.
حوض لتصنيع السفن في مصر
يتكون الممر اللوجستي بحسب الوزير من محطة حاويات في ميناء على البحر المتوسط وأخرى في ميناء على البحر الأحمر. وفي ظهير هذين المينائين، ستقام منطقة صناعية ولوجستية ضخمة مخصصة للصناعات المختلفة. وستستخدم هذه المنطقة لتخزين المنتجات الروسية سواء الصناعية أو البترولية أو الحبوب، وربطها بخط ملاحي منتظم من الموانئ الروسية على البحر الأسود. وهذا المشروع يمكن أن يغير قواعد اللعبة في مجال النقل البحري الإقليمي.
وبحث الوزير مع الوفد الروسي التعاون في إنشاء حوض لتصنيع السفن داخل مصر. كما ناقش الجانبان تسهيل إجراءات صيانة السفن التجارية الروسية في الموانئ المصرية. وهذا من شأنه أن يعزز دور مصر كمركز إقليمي لخدمة السفن في المنطقة. ويوفر فرص عمل جديدة للكوادر البحرية المصرية.
من جانبه، لفت باتروشيف إلى أهمية الموقع الجغرافي الفريد لكل من روسيا ومصر. وقال إن هذا الموقع يجعلهما حلقتين هامتين في الممرات اللوجستية المتكاملة عالمياً. وأضاف أن مصر يمكن أن تصبح مركزاً رئيسياً للشحن وإعادة التصدير إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط. وذلك عبر التعاون في مجال الممرات اللوجستية وزيادة خطوط الشحن البحرية بين البلدين لنقل البضائع الروسية إلى الموانئ المصرية.
خارطة طريق
أكد باتروشيف على أهمية وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ مشروعات التعاون المشترك في مجال النقل البحري وبناء السفن. وتشمل الخارطة التعاون في مجال ممرات النقل الدولية والبنية التحتية للموانئ والمناطق والمراكز اللوجستية والبحثية. وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين. وهذه الخارطة ستحدد المسؤوليات والجداول الزمنية لكل مشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الشركات في الوفد الروسي مجالات التعاون المقترحة مع مصر. وشملت هذه المجالات إقامة خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية والموانئ الروسية. كما تشمل التعاون في توطين صناعة وبناء السفن للأغراض التجارية في مصر. وهذا من شأنه نقل التكنولوجيا الروسية المتقدمة إلى الصناعة المصرية.
كما استعرض الوفد الروسي فرص التعاون في تصميم وإنشاء أحواض بناء السفن الحديثة. وناقشوا أيضاً التعاون في بناء السفن النهرية الكهربائية الصديقة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث إمكانية تأهيل الكوادر البحرية المصرية في مجال بناء السفن في كبرى الجامعات الروسية. وتم الاتفاق على عقد لقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الأيام القادمة لوضع خارطة طريق تفصيلية يتم تنفيذها بين الطرفين فيما يتعلق بالمشروعات المقترحة، وفق البيان المصري.
