أعادت قضية «فتاة الأزاريطة» فتح نقاش واسع حول ضعف منظومة الرعاية البديلة، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد إغلاق عدد من دور الإيواء دون توفير بدائل مستقرة.
