ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط برلمانية وحقوقية متصاعدة تطالب بضرورة مراجعة الشراكات الأمنية مع الدول التي تواجه اتهامات جدية بانتهاك القانون الدولي الإنساني.
