يشهد الملف الحقوقي والقانوني في أوروبا تحولاً جذرياً، حيث انتقلت بوصلة التشريعات من "الالتزام الإنساني" التاريخي تجاه اللاجئين إلى "التحصن الأمني" الصارم.
