التحدي الأكبر لا يكمن في حجم الدمار وحده، وإنما في خطر أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني خارج التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة.
يعيش الاقتصاد الإقليمي في عام 2026 حالة من الانكشاف الاستراتيجي غير المسبوق، حيث تداخلت الجغرافيا السياسية مع لغة الأرقام لتنتج مشهداً اقتصادياً
