إنّ تقاعس مجلس النواب اللبناني عن إقرار ما يلزم في الوقت المناسب ليس تفصيلاً، بل تقصيرٌ سياسيّ واضح. فالدولة التي تؤجّل حقوق الناس، تدفعهم دفعاً إلى الشارع، ثم
