تكبير الخط تصغير الخط

رصد المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية انعكاسات أزمة الطاقة في أوروبا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد حظر واردات النفط والغاز الروسية.

وأشار موقع المعهد في تقرير له إلى أن قرار وزراء تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) باستمرار تخفيضات الإنتاج رغم الخسارة المحتملة لإمدادات النفط الروسية، يعني أن المنطقة أصبحت مركزية بشكل متزايد لأمن الطاقة في القارة العجوز.

ونقل عن "مايكل هوشبرج"، من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، قوله "مع تحرك الاتحاد الأوروبي ببطء نحو وقف الانبعاثات الكربونية، ستحتاج الجزائر إلى الاستفادة من إمكاناتها المذهلة لإنتاج الطاقة المتجددة للحفاظ على الدور الرئيسي الذي تلعبه في السوق الأوروبية".

ورغم أن أسعار الطاقة المرتفعة قد تجعل الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة أقل جاذبية للسلطات الجزائرية، إلا أن التحول نحو الطاقة المتجددة يبدو حتميًا، حسبما يرى "هوشبرج".

وأشار "هوشبرج" إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكنهما لعب دور محوري في مساعدة الدولة الواقعة بشمال أفريقيا على الطريق الطويل نحو انتقال الطاقة والتنويع الاقتصادي.

وفي سياق متصل، اعتبر الخبير بالمعهد الإيطالي "ناصر التميمي" أن أزمة الطاقة في أوروبا أتت كـ "فرصة" لدولة الإمارات، التي زادت من إنفاقها الرأسمالي على الطاقة للسنوات الخمس المقبلة بحوالي 20% لتسريع خطط التوسع في قطاع الاستكشاف والإنتاج.

وأوضح أن "أبو ظبي سرعت جهودها لتوسيع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027. كما تمضي قدمًا بسرعة في خطط لتعزيز مكانتها كمصدر للغاز الطبيعي المسال".

وأشار "التميمي" إلى أن الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ COP28 العام المقبل وتحرص على إظهار أنها تتخذ تدابير ملموسة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، عبر التوسع في قطاع الغاز.

وحتى السعودية، أكبر منتجي النفط بالمنطقة، تبدو مرشحة للاستفادة من أزمة الطاقة الأوروبية حسبما يرى "توبياس بورك"، الزميل الباحث بمركز دراسات الأمن في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أوروبا تستثني المملكة من حساباتها في ظل الحاجة الملحة للطاقة بعد وقف واردات النفط والغاز من روسيا.

وأوضح أن دول أوروبا تتجه لاستكشاف خيارات شراكات طويلة الأجل بشأن أنواع الوقود البديلة مثل الهيدروجين، وذلك بعدما انقلبت آمالها في إعادة ترتيب الشرق الأوسط لصالح منطقة المحيطين الهندي والهادئ رأساً على عقب.

واعتب "بورك" أن هذا الأمر جيد للسعودية، مشيرا إلى أن المملكة "تريد انخراطًا دوليًا قويًا في مسائل الأمن الإقليمي والتجارة، والأولوية لديها هي المضي قدما في التنمية وأجندة التنويع الاقتصادي".