الورقة البيضاء تنتصر مجددا.. برلمان لبنان يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس

profile
  • clock 1 ديسمبر 2022, 1:53:19 م
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

فشل مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، الخميس، في اختيار رئيس للبلاد للمرة الثامنة على التوالي، ما دفع رئيس البرلمان "نبيه بري"، لتحديد جلسة الخميس المقبل 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، موعداً جديداً لجلسة ثامنة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويدخل لبنان أسبوعه الخامس ومنصب رئيس البلاد شاغراً، بعد انتهاء ولاية "ميشال عون" في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وزادت الورقة البيضاء (ورقة اقتراع فارغة) من أصواتها هذه المرة لتحصد أعلى الأصوات في اقتراع النواب بـ52 صوتاً بزيادة صوتين عن الجلسة الماضية، مقابل 37 للنائب "ميشال معوض"، بينما حصل "لبنان الجديد" على 9 أصوات.

وحصد النائب "عصام خليفة" 4 أصوات انخفاضاً من 6 في الجلسة السابعة، وحصل "زياد بارود" على صوتين، وصوت واحد لـ"بدري ضاهر"، وصوت واحد لـ"لأجل لبنان"، وصوت لـ"بشارة أبي يونس"، فيما أُلغيت 4 أصوات.

ويأتي فشل البرلمان في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي، إذ غالباً ما يتم انتخاب الرئيس بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح في بلد تقوم سياسيته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.

وسبق أن دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إلى انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الدستور.

وبحسب المادة (49) من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائبًا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائبًا.

وسبق للبرلمان اللبناني أن أخفق 7 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، خلال جلسات جرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، و20-24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و3-10-17-24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفق مراقبين، فإن التوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي جرى بوساطة أمريكية.

وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.

التعليقات (0)