أشار تقرير نشره موقع ”فوكس“ أمس السبت، إلى أن هذه العقبة تتمثل بوجود ”شكوك مفادها أن أي رئيس جديد من الحزب الجمهوري يمكن أن يلغي الاتفاق ويعيد فرض العقوبات مثلما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب“,حيث رأى التقرير ، أن مصداقية الولايات المتحدة، تشكل عقبة رئيسية في الوصول إلى اتفاقية نووية مع إيران.

وأعرب الموقع عن ”اعتقاده أن إيران ربما تكون قد تباطأت في العودة إلى المفاوضات لمحاولة بناء نفوذها من خلال الاستمرار في دفع برنامجها النووي وتقصير المدة اللازمة لصنع قنبلة نووية“.

وأشار إلى أنه في غضون ذلك ”استنفدت الولايات المتحدة الكثير من نفوذها وأنه من غير المرجح أن يكون لديها الآن رغبة في مزيد من التدخل العسكري في المنطقة“.

ونقل عن ”إسفانديار باتمانجليج“ من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية قوله إنه ”إذا كان النفوذ هو الهدف، فإن السؤال الكبير قبل أي مفاوضات جديدة هو ما الذي قد تريده إيران بالضبط؟“.

وأضاف: ”هناك افتراض بأن إدارة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، سوف تتخذ نهجًا متطرفًا في المفاوضات“.

”حسن نية“

من جانبه، قال صامويل هيكي، من ”مركز الحد من الأسلحة“ الأمريكي إنه ”من المرجح أن تجادل إيران بأن الولايات المتحدة هي التي فجرت الصفقة“.

وأضاف هيكي أن ”طهران ظلت ملتزمة لمدة عام، لذا فإن الأمر متروك للولايات المتحدة لإثبات أنها تتصرف بحسن نية، ولذلك من المنطقي لكلا الجانبين اتخاذ خطوات تدريجية للعودة إلى الاتفاق“.

ورأى أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في ”معهد الشرق الأوسط“ بواشنطن أن تخفيف العقوبات الذي شمله اتفاق عام 2015، لم يفِ بالكامل مع إيران.

وقال فاتانكا إن ”ما اكتشفوه في الواقع هو أن التهديد بعقوبة أمريكية لا يزال يلوح في الأفق بشكل كبير وكان معلقًا فوق رؤوسهم“.

وأضاف: ”على الورق، يمكنهم التجارة مع العالم رغم أنه في الواقع، لا تزال الشركات والعديد من البلدان بعيدة عن إيران“.

وأوضح الموقع الأمريكي أنه ”لا تزال هناك معارضة قوية للاتفاق النووي في واشنطن خاصة بين الجمهوريين“.

ولفت إلى تصريحات للسيناتور تيد كروز، أخيرا عن الاتفاق النووي، قال فيها إنه ”من المؤكد بنسبة 100٪ أن أي رئيس جمهوري في المستقبل سوف يمزقه“.

”تحد حقيقي“

وأشار موقع ”فوكس“ إلى أن ”قضية مصداقية الولايات المتحدة هذه تشكل تحديًا حقيقيًا لأنها ليست شيئًا يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه بسهولة حتى لو كانت إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في القيام بذلك“.

وتابع: ”التهديد بالعقوبات الأمريكية لا يزال يلوح في الأفق، وهذا في الحقيقة يصب في مصلحة إيران، حيث يمكن أن تستخدمه أداة في أي مفاوضات“.

بدوره، قال حسين موسويان، الدبلوماسي الإيراني السابق والمتخصص في أمن الشرق الأوسط والسياسة النووية في برنامج جامعة ”برينستون للعلوم والأمن العالمي“، إن إيران يمكن أن تعطي الجانب الآخر تعهدا بتقليص برنامجها النووي، ولكن فقط عندما يتعلق الأمر بالضمانات بأن الولايات المتحدة لن تتراجع“.

وأضاف موسويان: ”لا أعتقد أنه يمكن للوفد الأمريكي إعطاء أي ضمانات بهذا الشأن“.

إلى ذلك، قال التقرير إنه ”لا توجد ضمانات لما قد يحدث عام 2024، مع قرب انتهاء الاتفاق، وإن بعض الخبراء يعتقدون أنه ربما لا يزال من مصلحة إيران أن تأخذ استراحة مؤقتة من العقوبات، ثم استغلال ذلك الوقت للاستعداد لمجيء رئيس أمريكي معارض للاتفاق“.

من جانبه، صرح أفشون أوستوفار، خبير الشؤون الإيرانية في كلية الدراسات العليا البحرية الأمريكية: ”قد يكون ذلك في مصلحة إيران، لكن إيران نفسها قد لا تراها على هذا النحو“.

وأضاف أوستوفار أن ”إيران في مقعد السائق ولا يبدو أنها مهتمة حقًا بالعودة إلى الصفقة، أو حتى تخفيف العقوبات المفروضة عليها“.

وتابع: ”لقد وجدوا طريقة للالتفاف على العقوبات، على الأقل إلى الحد الذي يمكنهم من البقاء واقفين على أقدامهم وإدارة الأزمة التي تسببت بها العقوبات“.