تكبير الخط تصغير الخط

تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

تتحضر تونس للدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، يوم الأحد 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويُنتظر أن يتجه 7 ملايين و850 ألف ناخب تونسي داخل البلاد، لاختيار 131 نائبًا من أصل 161 لعضوية مجلس "نواب الشعب" (البرلمان)، بين الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (07.00 ت.غ) والسادسة مساءً (17.00 ت.غ).

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بأن "262 مترشحًا (34 امرأة و228 رجلًا) سيتنافسون في 131 دائرة انتخابية داخل البلاد، لتحصيل 131 مقعدًا في البرلمان الجديد".

* نحو 8 ملايين مقترع

بحسب "بوعسكر"، يبلغ عدد المسجلين للاقتراع في هذا الدور 7 ملايين و853 ألفًا و447 ناخبًا.

وقال إن توزيع الناخبين حسب الجنس جاء بواقع "51 بالمئة للإناث و49 بالمئة للذكور".

أما بخصوص توزيعهم حسب السن، فسيكون "بنسبة 13 بالمئة لمن أعمارهم بين 18 و25 سنة، و43 بالمئة لمن سنّهم بين 26 و45 سنة، و24.8 بالمئة لمن هم بين 46 ز60 عامًا، مقابل 19.2 بالمئة لمن سنهم أكثر من 60 عامًا"، وفق المصدر نفسه.

وسيؤدي الناخبون حقهم في التصويت في 4 آلاف و222 مركز اقتراع، في إجمالي عدد مكاتب حدّد بـ10 آلاف و12 مكتبًا.

وسيؤمن المراكز 40 ألفًا و594 عونًا (ممثلي الهيئة في مكاتب الاقتراع)، بينهم 632 لرقابة الحملة، و524 ميدانيين، و108 إداريين، فضلًا عن تركيز 6 خلايا لرصد التنبيهات والخروقات يؤمن مهمتها 71 عونًا.

** 131 مقعدًا بانتظار الدور الثاني

كان الدور الأول للانتخابات في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد أفرز تحصيل 23 مقعدًا بالبرلمان المقبل (بواقع 3 نساء و20 رجلًا)، من 154 مقعدًا، مقابل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها في وقتٍ لاحق لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان الجديد.

ويغلب حضور مرشحين من الكهول في هذا الدور للانتخابات بنسبة 49.2 بالمئة لمن سنّهم بين 46 و60 عامًا، و38.9 بالمئة للشبّان بين 30 و45 سنة.

وينتمي 23 مترشحة ومترشحًا فقط إلى أحزاب، حيث 12 من حركة الشعب، و8 لصوت الجمهورية، و3 لحركة شباب تونس الوطني، ومترشحٍ واحد ينتمي لحزب حركة تونس إلى الأمام)، مقابل 239 مترشحة ومترشحًا تقدموا كمستقلين.

وأشار بوعسكر إلى أن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون في أجلٍ أقصاه الأول من فبراير/ شباط المقبل، على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون في أجلٍ لا يتجاوز يوم 4 مارس/ آذار 2023.

وسجل الدور الأول نسبة مشاركة متدنيةً بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية "فشلًا" لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد الاستثنائية، ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

تعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويرفض عدد غير قليل من القوى السّياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.

أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".