تكبير الخط تصغير الخط

وجه 86 نائبا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أكدوا خلالها توافر أدلة تثبت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقانون الأمريكي خلال حربه على قطاع غزة المحاصر.

وأشار النواب إلى وجود أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وجاء في الرسالة أن "القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات تثير الشكوك في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية".

وكان بايدن قد أصدر في فبراير مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.

وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.

وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".

وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.

وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".

ولليوم 211 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و 654 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و 908 فلسطينيين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.