طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الأمنية في أبوظبي بالتحقيق في جميع قضايا الإخفاء القسري التي طالت جميع معتقلي الرأي في البلاد، في تزامن مع اليوم العالمي للاختفاء القسري، الذي .
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر: "في 30 أغسطس من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي للاختفاء القسري، من أجل تسليط الضوء على مصير الأفراد الذين سُجنوا قسرًا في أماكن مجهولة وظروف سيئة".
وأكد المركز ضرورة قيام "اأبوظبي" في هذا اليوم بالتحقيق في كل وقائع الاختفاء القسري التي تم توثيقها بحق معتقلي الرأي.
وتعتقل السلطات الإماراتية نحو 100 سجين سياسي معروف، معظمهم ممن دعوا إلى الإصلاح في الإصلاح من معتقلي قضية "الإمارات 94"، وآخرون في قضية "شباب المنارة".
وأكدت تقارير لمنظمات حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قيام أجهزة الأمن داخل الدولة بمعاملة المعتقلين السياسيين معاملة قاسية، وتقوم بإخفائهم قسراً لعدة أشهر، وربما سنوات، قبل القيام بمحاكمتهم محاكمة صورية بتهم واهية.
وتستخدم السلطات الأمنية في أبوظبي العديد من السجون، أبرزها الوثبة والرزين في أبوظبي، لإخفاء وتعذيب المعتقلين السياسيين، مستخدمة وسائل التعذيب التي تستخدمها أسوأ السجون في العالم، مثل غوانتانامو.
