قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إحالة عدد من الطعون الانتخابية المتعلقة بإلغاء نتائج دوائر الانتخابات في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 إلى محكمة النقض للاختصاص النوعي.
جاء هذا القرار بعد استعراض مستندات الطعون وما تضمنته من طلبات تتعلق بصحة الإجراءات ونتائج الفرز والتجميع في تلك الدوائر الانتخابية.
300 طعن انتخابي تحت الدراسة
شهدت المحكمة جلسة مكثفة لمراجعة 300 طعن انتخابي مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات، وذلك بعد ساعات من المرافعات وتبادل المستندات بين الخصوم.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المحكمة حرصت على استعراض جميع المستندات والملفات كاملة قبل إصدار أي قرار، مؤكدين على أن الهدف من الإحالة هو التأكد من صحة الإجراءات الانتخابية وفق القانون.
استلام المستندات والملفات كاملة
شهدت الجلسة تسلم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما في ذلك محاضر لجان الفرز في الدوائر المطعون عليها والمستندات الرسمية والتقارير الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم وما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة حرصت على مراجعة كل وثيقة ومستند بدقة قبل اتخاذ قرار الإحالة، لضمان عدم الإخلال بحقوق المرشحين والطاعنين وفق القانون الانتخابي.
سبب الإحالة إلى محكمة النقض
أوضحت المحكمة أن الإحالة تأتي للتحقق من الاختصاص النوعي لمحكمة النقض في نظر هذه الطعون الانتخابية، خاصة أن هذه الطعون تتعلق بإلغاء نتائج دوائر سبق الإعلان عن فوز مرشحين بها في الجولة الأولى. وأضافت المصادر أن الخطوة القضائية تهدف إلى ضمان عدالة الطعون وعدم الإخلال بحقوق المرشحين وتحديد سلامة الإجراءات الانتخابية ومطابقة الفرز والتجميع للمعايير القانونية وتعزيز الثقة في نتائج الانتخابات وحماية العملية الديمقراطية من أي شبهة أو تلاعب.
إجراءات المحكمة خلال الجلسة
شهدت الجلسة تبادلًا مكثفًا للملفات والمستندات بين الطاعنين ووكلائهم، كما قدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الوثائق المطلوبة المتعلقة بالفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
وبحسب المصادر، فإن المحكمة ركزت على النقاط التالية أثناء استعراض الطعون مدى صحة إجراءات فرز الأصوات وتسجيل النتائج ومدى التزام لجان الفرز بالقوانين واللوائح المنظمة للانتخابات ومراجعة أي مخالفات أو اعتراضات قد تؤثر على صحة نتائج الانتخابات.
ماذا تقول اللوائح؟
وفق القواعد المنظمة، يُسمح للمرشحين بتقديم الطعون خلال فترة زمنية محددة بعد إعلان النتائج، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة الطعون إلى الجهات القضائية المختصة التي تبت فيها وفق المستندات والأدلة.
و ليس كل طعن يؤدي إلى إعادة الفرز و كثرة الطعون لا تعني بالضرورة إعادة فرز شامل و القضاء ينظر أولًا في جدية الدليل هل توجد أوراق اقتراع مشكوك فيها؟ وهل حدث خطأ إجرائي في لجنة معينة؟ و هل توجد تجاوزات مؤثرة في النتيجة؟، وإذا لم تتوفر أدلة قوية، يتم رفض الطعن سريعًا.
وفي حال ثبوت مخالفات مؤثرة مثل عدم مطابقة محاضر الفرز، أو أخطاء حقيقية في عملية تجميع الأصوات قد تقرر المحكمة إعادة الانتخابات في عدد محدود من اللجان الفرعية لكن إعادة الانتخابات في دائرة كاملة يظل احتمالًا ضعيفًا ومقيدًا بنصوص واضحة.
ونظرًا للعدد الكبير من الطعون، قد تستغرق عملية البت وقتًا أطول مما يتوقعه البعض، خاصة في الدوائر التي تشهد طعونًا متعددة من مرشحين مختلفين لكن غالبًا ما تسعى الجهة القضائية إلى إصدار قراراتها قبل بداية الدورة البرلمانية أو في أسابيعها الأولى.
