شارك وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، في جلسة لجنة الأمن القومي التابعة لبرلمان الاحتلال وهو يرتدي دبوسا على الجانب الأيسر من بدلته على شكل "حبل مشنقة"، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وجاءت هذه الخطوة الاستفزازية فيما حضر بن غفير وأعضاء حزبه المتطرف "القوة اليهودية" جلسة الاستماع قبيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، رغم الاعتراضات القانونية والأخلاقية المتزايدة عليه.
وبحسب صحيفة /هآرتس/، دافع بن غفير علناً عن الإعدام كأداة "مشروعة" للعنف الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، قائلاً: "أحد الخيارات التي سيتيحها القانون هو تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين، بالطبع هناك خيار المشنقة، وهناك الكرسي الكهربائي، وهناك أيضاً خيار التخدير" على حد قوله.
وكان المستشارون القانونيون للجنة قد حذروا قبل يوم واحد من أن مشروع القانون يثير مشكلات دستورية خطيرة، ويشكك في قانونيته ومدى توافقه حتى مع الإطار القانوني الإسرائيلي نفسه.
لكن بن غفير تجاهل تلك التحذيرات، وتباهى بما وصفه بدعم من بعض الأطباء، قائلاً: "منذ الإعلان عن رفض الأطباء المشاركة في تنفيذ القانون (إعدام الأسرى)، تلقيت مئة اتصال من أطباء يقولون: إيتمار، فقط أخبرنا متى".
إخلاء 14 بؤرة استيطانية
من جانب آخر وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة أمنية، بإخلاء 14 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما طرح ضرورة تعزيز "القسم اليهودي" في جهاز الأمن العام (الشاباك).
وخلال جلسة المشاورات التي عقدها نتنياهو، قال مسؤولون أمنيون إن "البؤر الاستيطانية غير القانونية تحولت في الآونة الأخيرة إلى مواقع أمامية ينطلق منها مستوطنون لشن هجمات على القرى الفلسطينية".
وأوضحوا أن خطورتها لم تعد تقتصر على الفلسطينيين، بل تطورت لتشمل "المساس برموز الدولة والتحريض على مؤسساتها"، حيث تم رصد اعتداءات مباشرة على الجنود الإسرائيليين وضباط الشرطة، في مؤشر على تصاعد تهديد هذه المجموعات الاستيطانية للنظام والقانون داخل إسرائيل نفسها.
