في إطار الاستجابة للتطورات الإنسانية المتسارعة عند معبر رفح والحدود مع قطاع غزة، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع الأخير يأتي ضمن تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية، بالتزامن مع فتح معبر رفح لاستقبال المرضى والجرحى، وتأمين عودة المتعافين بعد تلقيهم الرعاية اللازمة.
وأوضح عبدالغفار أن الخطة، في إصدارها الثالث، تعكس جاهزية شاملة للمنظومة الصحية المصرية، حيث تشمل مشاركة نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية، مع إمكانية التوسع الفوري وفق تطورات الوضع الميداني عند معبر رفح، إلى جانب الدفع بما بين 250 و300 سيارة إسعاف عالية التجهيز، قادرة على التعامل مع الحالات الحرجة ونقلها بأقصى سرعة وكفاءة.
وأشار إلى أن الخطة تعتمد على حشد واسع للكوادر الطبية، يضم قرابة 12 ألف طبيب و18 ألف ممرض وممرضة من مختلف التخصصات، فضلًا عن 30 فريق انتشار سريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، بما يضمن الاستجابة السريعة والتعامل الاحترافي مع مختلف السيناريوهات الصحية.
وفي السياق ذاته، كشف عبدالغفار عن تشغيل غرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة بعد فتح معبر رفح، مرتبطة بـ27 غرفة طوارئ على مستوى المحافظات، وأكثر من 90 نقطة طبية ومستشفى طوارئ، بما يتيح تنسيقًا لحظيًا عالي المستوى، ويسهم في سرعة اتخاذ القرار وتوجيه الموارد الطبية بكفاءة.
وأكد أن الخطة تتوافق بشكل كامل مع معايير منظمة الصحة العالمية والمعايير الإنسانية الدولية، مشيرًا إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب جاهزية بنك الدم القومي لتوفير ما يصل إلى ألف عملية نقل دم يوميًا، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية دون أي عوائق.
