أكد مصطفي إبراهيم المحلل السياسي الفلسطيني أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة لا يمكن اختصاره في مجرد خروقات فردية للاتفاق، بل يمثل سياسة متبعة منذ بداية الحرب وحتى اليوم. فقد شهدت المرحلة الأولى، التي استمرت أكثر من مائة يوم، عمليات عسكرية عنيفة أودت بحياة أكثر من 450 فلسطينيًا، لتتزايد الحصيلة لاحقًا إلى مئات الشهداء.
وأشار إبراهيم في تصريحات لـ"180 تحقيقات"، رغم نص اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن على أن تتضمن المرحلة الأولى فتح معبر رفح وإدخال البضائع بكميات مناسبة وفق البروتوكول الإنساني، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذه البنود إلا بعد العثور على جثة الجندي الإسرائيلي.
ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مباشرة بعد دفنه عن بدء المرحلة الثانية، المُقترنة بنزع سلاح حركة حماس، وهو ما يعد مخالفة صريحة للاتفاق وقرارات الأمم المتحدة التي نصت على الانسحاب وبدء إعادة الإعمار، واستكمال تشكيل الهيكل التنفيذي لمجلس السلام وهيئة الاستقرار واللجنة الوطنية لإدارة غزة.
خروقات غزة ليست أحداثا عابرة
وأكد المحلل السياسي، أن هذه الخروقات ليست أحداثًا عابرة، بل جزء من استمرار إسرائيل في ممارسة واقع سياسي وأمني جديد داخل القطاع بعد حرب الإبادة التي استمرت عامين، وإن كانت بوتيرة منخفضة وغطاء إعلامي أقل، إلا أن الهدف واضح: تدمير كافة مناحي الحياة في غزة، وتقويض قدرات المقاومة والفصائل الفلسطينية، ومنع حماس من استعادة السيطرة المدنية الكاملة على القطاع.
وواصل مصطفي إبراهيم تصريحاته، بأن الضربات الأخيرة استهدفت أفراد الشرطة ومقارها، في محاولة لإفشال أي محاولة للسيطرة المدنية الفلسطينية. ورغم استعداد حماس لتسليم المقار الحكومية التي أدارتها خلال السنوات الماضية والتعاون مع اللجنة الوطنية وفق اتفاق وطني، تستمر إسرائيل في فرض السيطرة الأمنية والعسكرية على نحو 53% من أراضي غزة، مع وضع عراقيل جديدة تحت ذرائع نزع السلاح، متجاهلة مراحل الاتفاق المحددة.
كما أشار المحلل الفلسطيني، إلى أن فتح معبر رفح، اليوم، تم بحدوده الدنيا وبقيود شديدة، مع سيطرة أمنية كاملة من الجانب الإسرائيلي، وهو ما يعكس استمرار غياب السيادة الفلسطينية والهوية السياسية للقطاع، رغم الضغوط الدولية ومحاولات الولايات المتحدة الرامية لوقف المجازر والحصار والعقوبات الجماعية المفروضة على السكان المدنيين.
