ساهمت حرب السودان المندلعة منذ أبريل 2023 في تهديد أمن الملاحة العالمية، إذ لا يمكن فصل الرصاص المنطلق في الخرطوم أو دارفور عن اضطراب حركة السفن في مضيق باب المندب وقناة السويس.
السودان، بساحله الممتد على البحر الأحمر بطول يصل إلى 850 كيلومتراً، يشكل حجر الزاوية في معادلة التوازن الإقليمي، وأي انهيار كامل للدولة السودانية يعني بالضرورة تحول هذا الساحل إلى مرتع لمنظمات عابرة للحدود أو منصات لاستهداف التجارة الدولية.
وتشير التقارير الأمنية الصادرة في عام 2026 إلى أن استمرار النزاع المسلح أدى إلى خلق "ثقوب سوداء" أمنية على طول الساحل الشرقي، مما يسهل عمليات التهريب ونقل الأسلحة التي تغذي الصراعات الإقليمية الأخرى.
ووفقا لتقرير نشرته "وكالة راينو الإخبارية"، فإن تدهور الأوضاع دفع شركات طيران عالمية مثل "إير فرانس" إلى تعليق رحلاتها فوق المنطقة بعد رصد أجسام مضيئة في الأجواء السودانية، مما يعكس تمدد أخطار الحرب من البر إلى الجو والبحر، مهدداً شريان الحياة الذي يمر عبره نحو 15% من حجم التجارة العالمية.
عسكرة السواحل وتصارع النفوذ
أصبحت الموانئ السودانية، وخاصة بورتسودان، نقطة جذب ومحل نزاع بين القوى الكبرى الساعية لفرض وجودها العسكري في المياه الدافئة تحت غطاء دعم الأطراف المتصارعة.
وتتحدث التقارير الصحفية، ومنها ما أوردته "سكاي نيوز عربية" في ديسمبر 2025، عن طموحات إيرانية متجددة للحصول على موطئ قدم في البحر الأحمر عبر بوابة السودان، وهو ما يثير حفيظة القوى الإقليمية والدولية ويحول المنطقة إلى ساحة حرب بالوكالة تتجاوز أبعادها الداخل السوداني.
وفي السياق ذاته، يبرز الملف الروسي كلاعب محوري، حيث لا تزال مسألة إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في بورتسودان تلوح في الأفق كأداة ضغط سياسي وعسكري، رغم إعلان الرئيس الحالي "ترامب" والإدارة في أمريكا عن مخاوفهم الصريحة من هذا الوجود. إن التنافس المحموم بين موسكو وواشنطن وحلفائهما على الساحل السوداني يؤدي إلى "عسكرة" البحر الأحمر، مما يجعل أمن الملاحة رهينة للتوافقات أو الصدامات الدولية، بدلاً من أن يكون منطقة تعاون اقتصادي وتجاري آمنة.
السيادة الوطنية وتحديات التدخل
تواجه الدولة السودانية، المتمثلة في مجلس السيادة، ضغوطاً هائلة لموازنة علاقاتها مع القوى الإقليمية، خاصة في ظل التدخلات الخارجية التي تغذي الصراع وتطيل أمد الحرب منذ أكتوبر 2023. وبحسب تقرير لموقع "بيم ريبورتس"، فقد اضطر الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى طمأنة الجيران، وتحديداً السعودية، بتجميد أي خطط لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في الوقت الراهن، وذلك لتجنب تحويل السودان إلى بؤرة صراع دولي مباشر قد يؤدي إلى تمزيق ما تبقى من نسيج الدولة.
إن هذه التحركات الدبلوماسية تعكس إدراكاً سودانياً بأن أمن البحر الأحمر هو "خط أحمر" بالنسبة للقوى الإقليمية مثل مصر والسعودية، اللتين تريان في أي وجود عسكري معادٍ أو غير منسق تهديداً مباشراً لأمنهما القومي. ومع ذلك، تظل الفوضى الميدانية وتعدد مراكز القرار داخل السودان عائقاً أمام تنفيذ أي استراتيجية أمنية متماسكة، مما يترك الباب موارباً أمام التدخلات الأجنبية التي غالباً ما تأتي تحت ستار المساعدات العسكرية أو "الخبرات الفنية" لأطراف النزاع.
التداعيات الاقتصادية وخناق التجارة
لا تتوقف آثار الحرب السودانية عند الحدود السياسية، بل تمتد لتخنق مسارات التجارة العالمية وتزيد من تكاليف التأمين والشحن البحري بشكل جنوني. وتوضح الدراسات الاقتصادية لعام 2026 أن اضطراب الأمن في السودان، تزامناً مع الأزمات في نقاط اختناق أخرى بالبحر الأحمر، قد أجبر السفن على اتخاذ مسارات أطول حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما رفع زمن الترانزيت بنسبة 30% وأدى إلى قفزات كبيرة في أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق العالمية.
ووفقاً لتقرير صادر عن "مجلة البيان"، فإن هذا الاضطراب لم يضر فقط بالسودان الذي فقد موارده النفطية والزراعية، بل امتد تأثيره إلى دول الجوار التي تعتمد على الموانئ السودانية كمنفذ وحيد لها. إن الارتباط الوثيق بين استقرار السودان وأمن الملاحة يعني أن أي تأخير في الوصول إلى تسوية سلمية شاملة سيظل يلقي بظلاله القاتمة على سلاسل الإمداد العالمية، مما يجعل من إنهاء الحرب ضرورة قصوى ليس فقط للسودانيين، بل للنظام الاقتصادي العالمي بأسره.
