أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تقريرها اليومي المحدث حول ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر، مؤكدة وصول 7 شهداء فلسطينيين إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 17 إصابة جديدة بجروح متفاوتة.
وأوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن إجمالي حصيلة الشهداء والجرحى منذ انطلاق حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، قد قفزت إلى أرقام مفزعة، حيث استقرت عند 72,133 شهيداً موثقاً، ونحو 171,826 جريحاً يتلقون العلاج في ظروف صحية بالغة الصعوبة.
وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام لا تشمل آلاف الضحايا الذين لا يزالون في عداد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات الوعرة، حيث تجد طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف صعوبة بالغة وعجزاً تاماً عن الوصول إليهم نتيجة استمرار الاستهداف المباشر أو انعدام الإمكانيات التقنية اللازمة لانتشالهم.
خروقات اتفاق وقف إطلاق النار: نزيف مستمر رغم التهدئة
بالرغم من دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، إلا أن وزارة الصحة وثقت استمرار النزيف الفلسطيني نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق.
وكشف البيان الصادر اليوم أن إجمالي شهداء هذه الخروقات منذ بدء سريان التهدئة المفترضة قد بلغ 648 شهيداً، إلى جانب إصابة 1,728 مواطناً آخرين، وهو ما يعكس استهتار الاحتلال بالتفاهمات الدولية.
وفي سياق متصل، استغلت طواقم الإنقاذ والمواطنون فترات الهدوء النسبي لانتشال ما يمكن انتشاله من تحت الأنقاض، حيث جرى انتشال 755 جثة لمفقودين قضوا في فترات سابقة من الحرب، مما يرفع من حجم الفاجعة الإنسانية ويكشف عن حجم الدمار الذي لحق بالمربعات السكنية التي سويت بالأرض فوق رؤوس ساكنيها.
إبادة جماعية بدعم دولي وتجاهل تام لقرارات العدل الدولية
أكدت التقارير الميدانية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم عسكري وسياسي مباشر من قوى أمريكية وأوروبية، قد نفذت "إبادة جماعية" متكاملة الأركان في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وشملت هذه الحرب استخدام أسلحة القتل المباشر، وسياسة التجويع الممنهج، وتدمير كافة مقومات الحياة، فضلاً عن حملات التهجير القسري والاعتقالات الجماعية.
وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تجاهل إسرائيلي كامل لكافة النداءات الدولية الصادرة عن المنظمات الأممية، وضرب عرض الحائط بالأوامر الصريحة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، مما يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته وقدرته على لجم القوة الغاشمة التي تستهدف شعباً بأكمله.
