أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، في بيان رسمي، عن وقوع مجزرة مروعة جراء غارة جوية نفذها سلاح الجو الباكستاني استهدفت مستشفى مخصصاً لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في العاصمة كابول.
وأكدت التقارير الواردة من موقع الحادث أن القصف أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص، بينهم عدد كبير من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المنشأة، بالإضافة إلى وقوع مئات الجرحى في حالات حرجة.
ووصف المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، الهجوم بأنه "جريمة نكراء" وانتهاك صارخ لكافة المواثيق الإنسانية والدولية التي تحيد المنشآت الطبية عن النزاعات المسلحة.
2000 نزيل لحظة وقوع الغارة
وأشارت المصادر الميدانية إلى أن المستشفى، الذي كان يضم نحو ألفي نزيل لحظة وقوع الغارة، تعرض لدمار هائل أدى لاحتراق عدة مباني بشكل كامل، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول انتشال الضحايا من تحت الأنقاض وسط ظروف أمنية معقدة. وتأتي هذه الغارة ضمن موجة تصعيد جوي باكستاني طالت عدة مواقع في العاصمة كابول وولاية ننغرهار، في إطار ما تصفه إسلام آباد بعملية "الغضب للحق"، مما يثير مخاوف جدية من تحول هذه الضربات إلى سياسة قصف عشوائي تستهدف المدنيين والبنى التحتية الحيوية لإثارة الذعر في صفوف المواطنين.
الحرب المفتوحة والإنكار
في المقابل، نفت وزارة الإعلام الباكستانية استهداف أي منشآت مدنية أو طبية في كابول، مدعية أن غاراتها الجوية كانت "دقيقة وانتقائية" واستهدفت حصراً منشآت عسكرية ومستودعات للذخيرة تابعة لحركة طالبان ومجموعات مسلحة أخرى تصفها بـ "فتنة الخوارج".
وزعمت إسلام آباد أن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم كقواعد دعم لوجستي لشن هجمات إرهابية داخل الأراضي الباكستانية، وهو ما نفته كابول جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن المواقع التي طالها القصف هي بيوت سكنية ومرافق خدمية عامة، مما يعزز الرواية الأفغانية حول زيف الادعاءات الباكستانية.
إن هذا التصعيد الدامي يأتي في سياق "حرب مفتوحة" اندلعت بين الجارين منذ فبراير الماضي، عقب سلسلة من المناوشات الحدودية وتبادل الاتهامات حول إيواء الجماعات المسلحة.
وبحسب تقارير مراقبي الأمم المتحدة، فإن النزاع المتصاعد أدى حتى الآن إلى نزوح أكثر من مائة وخمسة عشر ألف شخص داخل أفغانستان، وسط تحذيرات من أن استمرار الغارات الجوية على المدن الكبرى سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة في ظل العجز الدولي عن لجم العمليات العسكرية التي باتت تهدد استقرار المشرق العربي وآسيا الوسطى على حد سواء في عام 2026.
