تعيش منطقة شمال أفريقيا، وتحديداً تونس والمغرب، حالة من الترقب المستمر في ظل تحولات جيوسياسية كبرى تعصف بالإقليم، حيث لم تعد الأزمات محصورة في نطاقها الجغرافي الضيق، بل امتدت لتلقي بظلالها على دول الجوار عبر قنوات اقتصادية وأمنية وسياسية معقدة.
وبينما يسعى البلدان للحفاظ على استقرارهما الداخلي، تجد الدبلوماسية التونسية والمغربية نفسها أمام اختبارات صعبة لموازنة المصالح الوطنية مع الضغوط الخارجية المتمثلة في صراعات الشرق الأوسط، وتذبذب أسعار الطاقة العالمية، وتغير التحالفات الدولية الكبرى.
الاقتصاد الوطني وتحديات الأسواق العالمية
تعد التداعيات الاقتصادية هي المدخل الأول والأبرز للتأثيرات غير المباشرة، حيث يرتبط اقتصاد تونس والمغرب بشكل وثيق باستقرار سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة، فالأزمات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط أو النزاعات الدولية مثل الحرب في أوكرانيا تؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مما ينعكس على معدلات التضخم المحلية في البلدين.
بالنسبة لتونس، التي تعاني أصلاً من ضغوط مالية، فإن أي اضطراب في أسواق السلع الأساسية يزيد من تكلفة الدعم الحكومي ويضغط على الميزانية العامة، بينما يواجه المغرب تحدي الموازنة بين طموحاته التنموية الكبرى وبين ضرورة استيراد احتياجاته الطاقية، وهو ما يجعلهما عرضة لتقلبات لا يد لهما فيها، مما يفرض عليهما تبني سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع الشركاء التجاريين لتقليل حدة الصدمات الخارجية.
السياحة كمؤشر للاستقرار الإقليمي
تمثل السياحة ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي لكل من تونس والمغرب، وهي القطاع الأكثر حساسية للرسائل الأمنية والسياسية الصادرة من المنطقة، فعلى الرغم من أن البلدين يتمتعان باستقرار أمني ملحوظ، إلا أن الصورة الذهنية لمنطقة "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" غالباً ما تدمج في سلة واحدة لدى السائح الأجنبي.
إن اندلاع أي نزاع مسلح في المنطقة يؤدي فوراً إلى تراجع الحجوزات وتغيير وجهات السفر العالمية، مما يضع ضغوطاً إضافية على العملة الصعبة وفرص العمل المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، ولذلك تسعى الرباط وتونس دائماً إلى تعزيز حملات الترويج التي تبرز الخصوصية الأمنية لكل بلد، والعمل على فصل المسار السياحي عن التجاذبات السياسية المحيطة لضمان استدامة التدفقات السياحية حتى في أوقات الأزمات الحادة.
التحولات الجيوسياسية وتوازنات القوى
على الصعيد السياسي، تجد تونس والمغرب نفسهما في قلب "التحركات الموازية" للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والصين، حيث يحاول كل طرف جذب هذه الدول إلى محوره، فالأزمة الليبية مثلاً تمثل هاجساً أمنياً واقتصادياً مباشراً لتونس نظراً للحدود المشتركة وتداخل المصالح القبلية والاقتصادية، بينما يركز المغرب على تعزيز مكانته كبوابة لأفريقيا وشريك استراتيجي للغرب في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. إن هذه التحركات تتطلب منهما ذكاءً ديبلوماسياً لتجنب الانزلاق في سياسة المحاور التي قد تضر بمصالحهما القومية، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول سلمية للأزمات الإقليمية لضمان بيئة آمنة تخدم مشاريع التكامل المغاربي المعطلة بسبب الخلافات البينية والتدخلات الخارجية.
الضغوط الاجتماعية ومطالب التغيير
لا تتوقف التأثيرات عند الحدود الرسمية، بل تمتد لتشمل الحراك الشعبي والوعي الجمعي، حيث تتفاعل الشعوب في تونس والمغرب بقوة مع قضايا الإقليم، مثل القضية الفلسطينية، مما يشكل ضغطاً على الحكومات لاتخاذ مواقف تتماشى مع الشارع.
هذا التفاعل الشعبي قد يتحول في أوقات الأزمات الاقتصادية إلى وقود للاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، خاصة عندما يشعر المواطن أن الأزمات الخارجية أصبحت ذريعة لتبرير الإخفاقات الداخلية، ولذلك، يصبح الحفاظ على السلم الاجتماعي في تونس والمغرب مرتبطاً بقدرة الدولة على التواصل الشفاف مع المواطنين حول حجم التأثيرات الخارجية الحقيقية وخطط مواجهتها، مع الالتزام بتوفير شبكة أمان اجتماعي تحمي الطبقات الهشة من تداعيات غلاء المعيشة المرتبط بالظروف الدولية.
و يبدو أن تونس والمغرب محكومان بموقع جغرافي يضعهما في قلب الأحداث دائماً، مما يتطلب استراتيجية "تحوط" طويلة الأمد تشمل تعزيز الأمن الغذائي والطاقي المحلي لتقليل التبعية للخارج.
إن الاستثمار في الطاقات المتجددة، الذي يقوده المغرب ببراعة، وتطوير القطاع الفلاحي في تونس، يمثلان السبل الوحيدة لتحقيق استقلال اقتصادي نسبي يحمي القرار السياسي من الضغوط، كما أن تعميق التعاون "جنوب - جنوب" والبحث عن تكتلات اقتصادية بديلة قد يمنح البلدين مساحة أكبر للمناورة في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب يتشكل من رحم الأزمات الراهنة، لتبقى القدرة على التكيف هي المعيار الحقيقي للنجاح في تجاوز عقبات هذا الإقليم المشتعل.
