قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا المنعقد اليوم، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات النقدية ومراقبة تحركات التضخم. وعليه، تقرر رسمياً تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، وهو ما يعكس رغبة البنك في التريث قبل اتخاذ أي تحركات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الائتمان والخصم ومستهدفات التضخم
ضمن حزمة القرارات الصادرة عن اجتماع اليوم، تم الإبقاء أيضاً على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50% دون أي تعديل. وأكد البنك المركزي المصري أن هذا القرار يأتي انعكاساً دقيقاً لرؤية اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية منذ اجتماعها السابق. إن تقييم اللجنة للديناميكيات السائدة حالياً يشير إلى ضرورة الحفاظ على المستويات الحالية لضمان عدم تسارع وتيرة التضخم، ومواكبة التغيرات التي تطرأ على القوى الشرائية وتكاليف الإنتاج في السوق المصري خلال الربع الثاني من العام الجاري.
توقعات الأسواق وتأثير القرار على القطاع المصرفي
يعد قرار تثبيت أسعار الفائدة اليوم متوافقاً مع أغلب توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد الذين رجحوا كفة التهدئة ومراقبة الآثار الناتجة عن القرارات السابقة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في استقرار عوائد الشهادات والودائع البنكية، بالإضافة إلى ثبات تكلفة القروض الموجهة للقطاعات الإنتاجية والصناعية.
ويواصل البنك المركزي المصري من خلال لجانه الفنية متابعة كافة البيانات الاقتصادية الكلية بشكل دوري، لضمان التدخل في الوقت المناسب سواء بالرفع أو الخفض بما يخدم مستهدفات النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في المدى المتوسط.
