أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، على الأهمية القصوى لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة بكافة بنودها وتفاصيلها.
وأوضح الصفدي أن الالتزام الكامل بهذه الخطة يمثل خطوة جوهرية في معالجة الأوضاع الإنسانية والسياسية المتدهورة التي يعيشها القطاع، مشيراً إلى أن التحرك الدولي يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تضمن وقف النزيف الإنساني وإرساء قواعد الاستقرار، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات الميدانية الراهنة.
تنسيق أردني نرويجي عشية اجتماع "لجنة الاتصال" في بروكسل
جاءت تصريحات الصفدي خلال لقاء دبلوماسي رفيع عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل مع وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي. ويأتي هذا اللقاء في توقيت حيوي، حيث يسبق اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني (AHLC)، وهي اللجنة التي تترأسها النرويج ويستضيفها الاتحاد الأوروبي.
وتركزت المباحثات بين الجانبين على ضرورة الخروج بنتائج ملموسة من هذا الاجتماع، تساهم في تقديم إغاثة فورية ومستدامة للفلسطينيين، وتعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بمهامها في ظل الحصار والعدوان.
دعم الاقتصاد الفلسطيني ومواجهة احتجاز العائدات الجمركية
وشدد الوزير الصفدي خلال مباحثاته على ضرورة حشد الدعم الدولي الفوري للاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه ضغوطاً غير مسبوقة تهدد استقراره.
ولفت الصفدي إلى أن الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية ناتجة بشكل أساسي عن تعنت الجانب الإسرائيلي ورفضه المستمر لدفع المستحقات المالية من عائدات الرسوم الجمركية "المقاصة".
واعتبر الصفدي أن هذه الممارسات تمثل أداة ضغط سياسي غير قانونية تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتعيق عمل القطاعات الحيوية، مما يتطلب موقفاً دولياً حازماً لإعادة هذه الحقوق المالية لأصحابها.
تحذيرات من الانفجار في الضفة الغربية وتقويض فرص السلام
وفيما يخص الأوضاع الميدانية، بحث الصفدي مع نظيره النرويجي التطورات الخطيرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وحذر وزير الخارجية الأردني من "التبعات الكارثية" لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والاقتحامات المتكررة.
وأكد الصفدي أن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تأجيج دوامة العنف، وتقضي بشكل ممنهج على أي فرص متبقية لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
